أشرنا إلى أن المشكلة مع إثيوبيا هى فى عدم احترام إثيوبيا للقانون الدولى للمياه وسوف نخصص مقالا تفصيليا لهذا الموضوع ولكن هذه المقالة سنبسط فيها وجهة نظر إثيوبيا فى سد النهضة وتتلخص فيما يلى :
أولا: تعتقد إثيوبيا أن سد النهضة هو رمز للتخلص من الهيمنة المائية المصرية على نهر النيل وهذا مردود عليه بأن إثيوبيا يسقط عليها المطر بكميات كبيرة تصل إلى 200 مليار متر مكعب فى السنة تحصل مصر والسودان معا على 79 مليار متر مكعب فقط من هذه الكمية ولا تنتزع من إثيوبيا وإنما ما يفيض عن حاجتها ويترتب على ذلك أن هذا القول يقصد به أن الحكومة الإثيوبية تحرض الشعب الإثيوبى ضد مصر لتصوير أشياء غير صحيحة فواجب الحكومة المصرية مراجعة إثيوبيا فى هذه النقطة من الناحية الموضوعية.
ثانياً: تعتقد إثيوبيا خطأ أن دولة المنبع حرة فى استهلاك المياه التى تلزمها للتنمية وسد النهضة يعتبر الطريق إلى رفاهية المواطن والقضاء على الفقر وهذه النظرة تتعارض تماما مع القواعد التى تحكم الأنهار الدولية، فالنيل الازرق نهر دولى وليس إثيوبيا وبذلك لابد أن تحترم إثيوبيا هذه القواعد.
ثالثاً: إثيوبيا تعتقد أن المياه تسقط على أراضيها وأن النيل الأزرق جزء من الاقليم الإثيوبى فيترتب على ذلك أنها تتمتع بالسيادة على هذا الجزء المار فى أراضيها من نهر النيل، وهذه النظرية بائدة لم تستمر إلا عاما واحدا واخترعت خصيصا من جانب المدعى العام الأمريكى عام 1896 خاصة بنهر ينبع فى المكسيك ويصب فى الولايات المتحدة وهو نهر المسيسبى ولكن النظرية التى يتمسك بها المجتمع الدولى الحالية هى أن دولة المنبع ودولة المصب يتساويان فى القسمة وهناك معايير لقسمة المياه ثم إن إثيوبيا لاتملك المياه وإن كانت تملك النهر فى الجزء المار فى أرضها ومع ذلك فإن نظرية المصلحة المشتركة هى التى يأخذ بها المجتمع الدولى.
رابعا: أن إثيوبيا تستقوى بإسرائيل والولايات المتحدة وتفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون ولذلك أفشلت المفاوضات وأن تأييد إفريقيا للموقف الإثيوبى يؤدى إلى الفوضى وارتداد المجتمع الدولى إلى استخدام القوة لتسوية المنازعات خصوصًا المائية المتعلقة بالحياة.
خامساً: أن إثيوبيا تفسر إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم على هواها بالمخالفة للمعنى المستقيم للاعلان الذى تتبناه مصر والسودان فهى تعتقد أن إعلان المبادئ هو شيك على بياض من جانب الدولتين للتصرف فى النيل الأزرق وسوف نخصص مقالا فى هذه السلسلة لاعلان المبادئ وموقف الدول الثلاثة منه .
سادسا: تركز إثيوبيا على أن سد النهضة له وظيفة وحيدة وهى التنمية بقطع النظر عن ما يحدثه سلوكها من أضرار بمصر والسودان فالقانون الدولى يوازن بين مصلحة الدول المطلة على النهر جميعا ولكن المشكلة فى سد النهضة هى أن المواصفات التى بنى بها السد تؤدى إلى حجب المياة بالكامل عن مصر وسوف نوضح فى مقال لاحق مدى سلوك إثيوبيا وانسجامه مع مبدأ حسن النية فى القانون الدولى ذلك المبدأ الذى ساد فى إعلان المباديء والمعلوم أن الدولة حرة داخل أراضيها بشرطين الأول هو ألا تضر بغيرها ضررا جسيما والثانى أن تحترم قواعد الأنهار الدولية.
ومعلوم أن سلوك إثيوبيا فى سد النهضة يحقق لها مكاسب مادية من توليد الكهرباء ولكن سيكون على حساب الوجود المصرى والحل هو فى تخفيض مزايا المشروع المادية حتى يمكن أن تحصل مصر على حقوقها المائية فى النيل الأزرق.