رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الفارق كبير بين الجمهورية الأولي والثانية

بالأمس احتفلت بلادي بالذكري الـ61 لثورة يوليو واحتفالها هذا العام جاء ومصر الكنانة في طريقها من الجمهورية الأولي الي الثانية ويتم تتويج ذلك بانتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر كلها منذ أيام الفراعنة، وأتمني أن يتم ذلك قبيل الاحتفال بالذكري الأولي لثورتنا المجيدة.

وأراهن أن حضرتك تطلب مني سرعة شرح ما أعنيه خاصة ما قلته من أن مصر لم تعرف في تاريخها رئيسيا مدنيا قط!! وهذه حقيقة، وفرعون يعني التكبر والعلو في الأرض وبعد انتهاء عصر الفراعنة رأينا صورا شتي من الحكام الأجانب، ومع بداية الدولة المدنية الحديثة حكمتنا أسرة محمد علي حتي قيام ثورة يوليو 1952 التي ألغت الحكم الملكي وأقامت علي أنقاضه الجمهورية الأولي، وفي ظل هذا العهد خضعت مصر لحكام أربعة: اللواء محمد نجيب وسرعان ما أطاح به «ناصر» قائد الثورة الحقيقي وظل يحكمنا ستة عشر سنة تقريبا، ثم خلفه الرئيس الراحل أنور السادات، لمدة عشر سنوات وربنا يرحم الجميع، وتولي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مقاليد الحكم سنة 1981 وظل جاثما علي أنفاسنا مدة ثلاثين عاما ليكون بذلك أطول الحكام عمرا بعد محمد علي الذي حكم مصر 43 عاما ويلاحظ علي حكام ثورة يوليو أمور ثلاثة وتتمثل الملاحظة الأولي أن جميعهم من العسكريين والأمر الثاني أنه لم تكن هناك أي منافسة حقيقية علي رئاسة الدولة فكل منهم كان يكتسح الانتخابات اكتساحا ويقوم بتعيين من يخلفه قبل موته عن طريق تعيينه نائبا له، أما مبارك آخر حكام الجمهورية الأولي فقد ترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتي يخلفه ابنه جمال مبارك وتتحول مصر الي جمهورية وراثية والأمر الثالث أن كل من حكمنا خلال هذه الفترة كانت له سلطات مطلقة يعني فرعون بحق وحقيقي!

وكل ما ذكرته لم يعد له وجود بعد ثورتنا المجيدة وحتي هذه اللحظة لا تعرف من

هو رئيس مصر القادم، فالمنافسة علي أشدها بين مرشحين كثر، انتهي عصر الزعيم الملهم أو القائد الذي لا يشق له غبار!!

وسلطات أول رئيس مدني في مصر ستكون مقيدة بألف قيد وخاضعة للرقابة الشعبية، ولن تكون له صلاحيات بلا حدود كما كان الوضع أيام الجمهورية الأولي، فالرئيس أيامها كان هو الذي يراقب البرلمان وليس العكس!! ولا يستطيع أحد أن يحاسبه فهو فوق المساءلة، ولذلك فإن بلادي بحق في طريقها الي الجمهورية الثانية بعد الأولي التي بدأت يوم 23 يوليو 1952 حتي 25 يناير 2011 وهو اليوم الذي بدأت فيه الانتفاضة الشعبية الكبري مما يعني أن حكم العسكر استمر 58 سنة وستة أشهر إلا يومين!! وأختم قائلا: إن الفترة الانتقالية هذه يجب أن تنتهي في أسرع وقت فهي وراء كل ما نشهده من فوضي وغياب الأمن بسبب افتقاد مقومات الدولة المدنية الصحيحة من برلمان ودستور ورئيس دولة، وقريبا إن شاء الله تنتقل شرعية الثورة من ميدان التحرير الي أول مجلس شعب منتخب بعد ثورتنا المجيدة وهي نقلة جبارة بكل المقاييس وهكذا تشرق شمس الحرية والاستقرار في سماء بلادي وربنا يرحم شهداءنا ألف رحمة فهم السبب في قيام أول حكم مدني في تاريخ بلادي!.