حكاية وطن
بعد كل أزمة مثلما حدث فى ارتفاع الأسعار تتجدد المطالبة بإقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود لاستبعاد الوزراء المقصرين فى أداء مهامهم، وغالبا ما تنطلق المطالبات من داخل مجلس النواب عن طريق بعض الأعضاء ثم تنتقل للشارع. والتعديل الوزارى طبقا للمادتين 146 و147 من سلطة الرئيس فهو الذى يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، والرئيس أيضا هو صاحب سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. هذه السلطة التى منحها الدستور للرئيس فى تكليف الحكومة تؤكد أن الرئيس السيسى لا يتردد لحظة فى اتخاذ ما يراه لازمًا دون انتظار لمطالبات إذا رأى تقصيرًا من الحكومة فى أداء المهام المكلفة بها، أو تقصيرًا من أى وزير، فالتعديل والتغيير وارد فى أى وقت وليس له موعد، لكن وللأمانة فإن الحكومة الحالية واجهت سوء حظ فى مواجهة أزمتين عارضتين كانت لهما آثارهما السلبية على الاقتصاد القومى وانعكست هذه الآثار على المواطن وكانت وراء أزمة ارتفاع الأسعار بعد النجاح الذى حققه الاصلاح الاقتصادى، والأزمتان تتعلقان بفيروس كورونا الذى ضرب العالم وتأثرت به مصر، وتمت مواجهته بالحلول العلمية والمادية، وقررت له الدولة ميزانية مفتوحة لمواجهته حرصًا على حياة المواطنين، والأزمة الثانية اقتصادية بحتة هزت العالم أيضا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى كان لها تأثير مباشر على الأسعار، ورغم ذلك قامت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى باتخاذ إجراءات جريئة ومدروسة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق رغم القفزات التى شعر بها المواطنون فى أسعار بعض السلع، ولكن تصدى الحكومة لجشع التجار ومراقبة السوق وتعديل سعر الفائدة واستيراد السلع الضرورية ودعم المنتج المحلى وخاصة القمح كان له تأثيره على ضبط السوق.
لن يبلغ أداء الحكومة حد الكمال، ولن يصل لطموح الرئيس السيسى الذى يسبقها بعدة خطوات، وللحكومة إيجابيات وسلبيات، كما أن بعض الوزراء أدوا أدوارًا مهمة والبعض أخفق، وبعض النواب الذين يطالبون بالتعديل الوزارى عندهم حق لأنهم ينشدون الأفضل الذى يستحقه المواطن، وقد يكون التعديل الوزارى واردًا بعد الحوار الوطنى الذى سيتم بين القوى السياسية والحزبية فعلى ضوء توصيات الحوار يكون التعديل عندما يراه الرئيس السيسى ضروريا ومطلوبًا دائما عند التفكير فى التعديل الوزراى.
تركز التخمينات على وزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الخدمات لأنهم أكثر التصاقًا بالحياة اليومية للمواطنين، لكن قبل التعديل هناك وزارة الإعلام خالية منذ فترة طويلة، وكذلك وزارة الصحة التى تم إسناد أعمالها إلى وزير التعليم العالى فى حاجة إلى شغلهما؛ لأن استمرارهما بهذا الشكل لمدة طويلة، يؤكد أنه يمكن تخفيض عدد الحقائب الوزارية ترشيدًا للنفقات عن طريق دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها، فعندما تم دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة كسبنا وزيرًا جيدا هو الدكتور خالد عنانى، وتم فك التشابك بين الوزارتين لارتباط الآثار بالسياحة كما كان فى السابق وزارة واحدة للنقل والمواصلات والطيران المدنى تولاها المهندس سليمان متولى وتم فكها بعد ذلك بثلاث وزارات، فهل تشهد الفترة القادمة عملية فك وتركيب لبعض الوزرات للقضاء على الاشتباك والتضارب بينها، وتوفير النفقات، هذا وارد كما أنه وارد إجراء تعديل وزارى كبير يتناسب مع الجمهورية الجديدة ومع طموح المصريين فى المرحلة القادمة، وهذا لا يعنى أن جميع الوزراء أخفقوا ولكن كلًّا منهم أدى على قدر امكانياته وقد تكون المرحلة القادمة فى حاجة إلى دماء وخبرات جديدة.