صواريخ
تتجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص من خلال محاور عدة يأتى على رأسها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، سواء كان استثمارًا محليًا أو أجنبيًا.. وتسعى الحكومة إلى الانتقال لمرحلة جديدة فى إدارة الاقتصاد المصرى، وجاء تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قبل يومين، وبحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولى القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمى واتحاد الصناعات، وممثلين عن البرلمان المصرى، للتأكيد على توجه مصر نحو مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد، يكون فيها الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وأكد رئيس الوزراء أن الأزمات المالية المتلاحقة دعت إلى ضرورة مراجعات اقتصادية واستشراف المستقبل حول الاقتصاد العالمى ودور الحكومات فى هذا الاقتصاد وكان المحرك الأساسى للدول فى هذا الشأن هو الدافع لتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة التى أصبحت أهم أولويات الحكومات وخاصة الاقتصاديات فى الدول الناشئة، بالاضافة إلى تحرير التجارة.. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الجديدة تستلزم تقليص تواجد الدولة فى العديد من القطاعات، وعودة القطاع الخاص لقيادة هذه القطاعات مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة قامت بدورها فى تجهيز البنية التحتية اللازمة لكثير من الصناعات من أجل تشجيع القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال مثل الصناعات الاستهلاكية وغيرها، ولن تدخل الدولة فى أية صناعات تؤثر سلبًا على القطاع الخاص، وسوف تتخارج من الصناعات التى تتعلق باستثمارات القطاع الخاص وقدرته على القيام بها، ولن تقوم إلا بالصناعات الاستراتيجية التي تحتاج الدولة إلى توطينها فى مصر، وعدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار بها لافتقاده لمتخصصين فى تلك الصناعات، وأيضًا بعض الأنشطة الواجب على الدولة التواجد بها، والتخارج منها بشكل تدريجى لتجنب أية تداعيات، وأكد رئيس الوزراء أن الخبراء سيتمكنون خلال ثلاثة أشهر من الانتهاء من الوثيقة والتى سوف تصبح دستورًا اقتصاديًا للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
الحقيقة أن توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص، ورغبة الحكومة فى تشجيع القطاع الخاص هو أمر مرتبط بشكل وثيق بمناخ الاستثمار بشكل عام، وهذا المناخ لا يقف عند حد القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار فقط، وإنما بكثير من التفاصيل، ربما يراها البعض صغيرة ولكنها فى الحقيقة هى أحد العوامل المؤثرة فى مناخ الاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبيًا، والحقيقة أيضًا أن أهم أسس الاستثمار هو الاستثمار المحلى لأنه بمثابة شهادة واقعية عن مناخ الاستثمار وبالتالى أكبر الدوافع لجذب الاستثمار الأجنبى.. وإذا كانت مصر لديها ميزة نسبية لجذب الاستثمارات لتمتعها بالاستقرار السياسى والأمنى، وأيضًا تنوع فرص الاستثمار فى مجالات عدة منها الصناعى والزراعى والعمرانى والسياحى وغيرها من الأنشطة التى تخدمها الكثافة السكانية والموقع الجغرافى.. إلا أننا مازلنا أمام معوقات كثيرة تحتاج إلى مراجعات منها بعض القوانين والتشريعات التى تحتاج إلى تعديل، وأيضًا حوافز جديدة، ومراجعة أسعار الأراضى الصحراوية المغالى فيها، وقضايا الاعتمادات المالية وحرية تداول التمويلات ومشاكل البورصة، وفوق كل هذا وذاك غل يد موظفى الادارات الحكومية والمحلية عن كل ما يتصل بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت فى مناطق صناعية أو خارجها، وإلغاء تعدد الجهات الرقابية على الأنشطة الاستثمارية، وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التى تفتح الأبواب للابتزاز أو الضغوط على المستثمر، ومنح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات أوسع على شتى الجهات الحكومية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالتوازى مع وثيقة الدولة الجديدة حتى نكون أمام مرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصرى.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد