صواريخ
قبل عدة أيام انتفض مجلس النواب من أجل الصناعة المصرية، وفتح عدة ملفات من خلال 89 طلب احاطة ومناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية، لدعم الاقتصاد القومى، وسبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة، وتساءل الأعضاء عن خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وكيفية تطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، التى باتت مشاكل أزلية وغيرها من الاشتراطات المعقدة التى تسببت فى هروب الكثير من المستثمرين، فضلاً عن عدم التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بقضية الصناعة، وجميعها تشكل معوقات كبيرة سواء فى تطوير وتحديث الصناعة أو توطينها على أرض مصر، ومن جانبها عقبت الوزيرة نفين جامع على طلبات الاحاطة وتساؤلات الأعضاء بأنه تم إعداد قائمة بمائة إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، للاستثمار فى القطاعات الصناعية منها 58 إجراء قصير الأجل و31 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، وأن الوزارة تستهدف إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى عدد من المحافظات.
الحقيقة أن ملف الصناعة نال اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستمعنا إلى توجيهاته المتكررة فى هذا الأمر إلى حد أنه طالب بتوفيق أوضاع المصانع المخالفة وعدم إغلاقها، وتوفير الأراضى المرفّقة، ومصانع مجهزة بكل إجراءات التراخيص والمرافق تيسيرًا على الشباب، وكل من استمع إلى توجيهات الرئيس بهدف توطين الصناعة على أرض مصر أعتقد أننا مقبلون على ثورة صناعية.. ولكن للأسف الهوة كبيرة وشاسعة بين أفكار الرئيس ونشاطه ورؤيته، والجهاز التنفيذى فى وزارة الصناعة تحديدًا والحكومة بشكل عام ولا ندرى ما السبب حتى الآن، وهل هى الايادى المرتعشة، أم البيروقراطية أم قوانين معطلة أم عمل الوزارات فى جزر منعزلة.. أم أن جميع هذه الاجراءات مجتمعة هى السبب فى عدم وجود تقدم فى قطاع الصناعة، وهروب المستثمرين إلى دول مجاورة بعد أن فوجئوا بأن سعر متر الأرض بدولار واحد وأن جميع التراخيص والتسهيلات تتم فى ساعات معدودة والأهم من كل ذلك أنه بمجرد التشغيل والإنتاج لا يفاجأ بأى ابتزاز أو معوقات، وهو أمر دفع عددا من أصحاب مصانع النسيج إلى نقل مصانعهم ونشاطهم إلى الدولة الشقيقة، وكانت مفاجأة عندما التقيت بأحدهم، وأكد لى أنه يجد كل الترحيب وكافة التيسيرات، ويحقق أرباحا كبيرة سواء فى السوق المحلى للدولة الشقيقة أو من خلال التصدير لبعض الدول ومنها لفنادق مصرية، وهو أمر يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول الفشل فى ملف توطين الصناعة فى مصر، والاستثمار بشكل عام الذى يحتاج إلى وقفة حقيقية بعد أن خرجت كثير من رؤوس الأموال من مصر فى وقت تشهد فيه مصر استقرارا أمنيا وسياسيا، كان كفيلا بجذب مئات المليارات من الدول العربية والأجنبية، ولكن للأسف هذا لم يحدث لعدم وجود تسهيلات وحوافز حقيقية، وقوانين وقرارات متضاربة، وينطبق الأمر على الاستثمار المحلى، وعدم وجود فرص حقيقية أمام آلاف الشباب فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتيح مئات الآلاف من الفرص للايدى العاملة، وتشكل قاعدة حقيقية للتصنيع المحلى، ويجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة، اطلاق مشروع قومى لبلد المليون مصنع تتضافر فيه جهود الحكومة والمحافظين والقوات المسلحة والبنوك وكل أجهزة الدولة باعتبارها السبيل إلى التنمية الشاملة.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد