حكاوى
رغم التوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بضبط الأسواق والقضاء على فوضى الأسعار، وانتفاضة الحكومة ممثلة فى وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية ضد التجار الجشعين، إلا أن جهاز حماية المستهلك لا يؤدي الدور الذي يجب عليه القيام به، فهو لا يتحرك إلا إذا تقدم المواطن بشكوى وهذا غير كافٍ على الاطلاق. فالمواطنون يجأرون من الشكاوى بسبب ارتفاع الأسعار الجنونى الذى تسبب فيه التجار الجشعون الذين يصطاون فى الماء العكر. ولذلك انتفضت الدولة المصرية ضد هؤلاء الذين لا يتقون الله فى هذا الشعب العظيم.
والحقيقة التى لا يجب إغفالها هى أن القوات المسلحة المصرية العظيمة، تقوم حاليًا بدور بالغ الأهمية، من خلال عرضها للعديد من السلع الغذائية من لحوم ودواجن وخلافه فى الأسواق، للحد من جشع التجار الذى تزايد بشكل بشع، فالمنافذ التابعة للقوات المسلحة، تشارك وتساهم بشكل رائع فى ضبط فوضى الأسعار، وكذلك الحال وزارة الداخلية تقوم بأداء نفس الدور من خلال منافذها الكثيرة، وبذلك تساهم فى الحد من فوضى الأسواق وضبط الأسعار خاصة لو علمنا أن القوات المسلحة والداخلية يقدمون السلع بأسعار معقولة ومقبولة ومناسبة لكل المواطنين ولولا هذا الدور العظيم، لكانت الأسواق قد اشتعلت نارًا فى الأسعار، بسبب ما يقوم به هؤلاء التجار الذين انعدمت ضمائرهم، وراحوا يستغلون حاجة الناس فى الطعام والشراب وخلافه.
وهناك دور آخر تقوم به وزارتا التموين والتنمية المحلية، فوزارة التموين زادت من المعروض فى الشوادر الخاصة بها، إضافة إلى زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية وباتت مشاركاً فاعلاً فى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وكذلك وزارة التنمية شاركت مع المحافظات المختلفة بالبلاد فى عرض العديد من السلع فى الشوادر التابعة للمحافظات، وباتت هى الأخرى تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسواق والأسعار. هذا الدور الحكومى الذى تقوم به الدولة، مهم جدًا للغاية لوقف جشع التجار والقضاء على هذا الانفلات فى الأسعار، ومن المهم أن تواصل الدولة دورها فى هذا الشأن، والحقيقة أن وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية ضبطت العديد من المخالفين بالأسواق وتم تقديمهم للمحاكمة وهذا يعد إنجازاً لها يستحق التقدير الكامل.
إلا أنه رغم كل هذه الإنجارات لدينا فى مصر جهاز حماية المستهلك، لا يتحرك أبدًا إلا إذا تلقى شكوى. فإذا كنت أنا وأمثالى أستطيع تقديم شكوى أو شكاوى، لكن هل يستطيع أهالينا البسطاء القيام بهذا الأمر؟، بالطبع لا وهذه الفئة من المصريين يعانون الأمرين والتجار الجشعون يمارسون عليهم أبشع أنواع الغبن والظلم، والجهاز يقف متفرجًا دون فعل أى شىء، ألا يعد هذا كارثة بكل ما تعنى الكلمة من معانٍ؟. وفى هذا الصدد لا يمكن إغفال الدور الكبير الذى قام به جهاز حماية المستهلك عندما تولاه اللواء دكتور راضى عبدالمعطى الذى كان يطوف فى المحافظات والدخول فى الأسواق لسماع شكاوى الناس ويسعى بكل السبل إلى إيجاد حل لها، وبالتالى كان التجار الجشعون يعملون له ألف حساب، أما الآن فإن الجهاز تغير وتبدل، ولابد من تحرك الجهاز داخل الأسواق للمشاركة الفاعلة والقوية لوقف فوضى الأسواق وضبط الأسعار.
ولدىّ قناعة أن جهاز حماية المستهلك لا بد أن ينشط سريعًا فى أسرع وقت ليشارك الدولة فى كل الإجراءات التى تقوم بها من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.. مش كده ولا إيه!