رسالة حب
فى رده على الأسئلة التى وجهتها إلى وزير الإسكان حول طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان إن الوزارة هى التى تقدمت باقتراح طرح المرحلة الجديدة من المشروع، وإنه - أى المشروع - يمثل استراتيجية هامة للوزارة منذ عام 2012، وإن هذه المرحلة هى الثامنة بعد 7 مراحل ناجحة. أهم ما قاله المهندس خالد عباس هو أن الوزارة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار فى الطرح الجديد، وأنه سيشمل 800 وحدة من مدينتى.
ولأننى من المؤيدين لمشروع بيت الوطن منذ انطلاقه، ومن المتحمسين للنتائج التى يحققها خاصة توفير النقد الأجنبى للبلاد فى الظروف الصعبة وربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.. فإننى هنا أرى ضرورة الإعداد الجيد لهذه المرحلة الجديدة التى سيتم طرحها خلال أيام نظرًا لأهمية توفير 2 مليار دولار فى ظل الظروف التى يمر بها العالم حاليًا، وأيضًا ضرورة تلبية طلبات المصريين بالخارج، وتحقيق حلمهم فى امتلاك بيت بعد رحلة الغربة الطويلة.
ومن هنا قلت للمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان فى الحوار الذى جرى بينى وبينه أثناء رده على المقال إن عامل السعر سيكون أهم عنصر فى نجاح عملية الطرح، وإنه من الضرورى طرح الوحدات بسعر مشجع ومحفز.
اتفق معى نائب الوزير، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة أن الوحدات التى سيتم طرحها هى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة التسليم، وكنا نتحدث عن أهم مشروع مطروح وهى وحدات مدينتى.. وبعد حديث نائب الوزير علمت من مصادر داخل وزارة الإسكان أن الطرح سيكون بأسعار مغالى فيها، وهنا وجدت من الضرورى أن أنبه المسئولين عن هذا الطرح، وفى مقدمتهم نائب الوزير إلى خطورة مسألة تسعير الوحدات.. فالدولة يجب ألا تكون مستثمراً جشعاً.. وأمامنا هنا تجربتان فى هذه المسألة.
التجربة الأولى هى تجربة الوزير أحمد المغربى الذى تصرف بفكر القطاع الخاص الجشع الذى يبحث عن ربح مغالى فيه، وقام بطرح الأراضى بنظام المزاد العلنى، وكان فخوراً بمشهد إجراء القرعة فى الاستادات الرياضية بحضور آلاف المواطنين، وكانت النتيجة حدوث قفزة غير مسبوقة فى أسعار الأراضى ما زلنا نعانى منها حتى اليوم، وكان السبب فيها الحكومة والوزير المغربى.
أما التجربة الثانية فهى تجربة المهندس مصطفى مدبولى وقت أن كان وزيراً للإسكان.. قام الرجل بطرح وحدات وأراضٍ فى الداخل والخارج فى مختلف المدن سواء كانت مشروعات مملوكة للحكومة أو حصصاً فى بعض المشروعات، وكانت عملية الطرح تشمل شققاً وفيلات وأراضى فى مختلف المدن ولجميع المستويات.. وحقق وقتها نجاحات كبيرة ما زلنا نذكرها حتى اليوم.. تمسك المهندس مصطفى مدبولى بسعر عادل مهما كان الإقبال ورفض أن يتحول إلى مستثمر جشع يبحث فقط عن الأرباح المغالى فيها على حساب أشياء أخرى كثيرة، نجح مدبولى فى استراتيجيته وحقق المعادلة الصعبة، حافظ على حق الدولة واستثماراتها.. وساهم فى خلق حالة من الرضا بين المواطنين وضمن استقرار الأسعار فى سوق العقارات.
وهنا أقول للمسئولين بوزارة الإسكان عودوا إلى تجربة المهندس مصطفى مدبولى.. لأن السعر العادل يضمن نجاح الطرح ويحافظ على حق الدولة، ويساعد على استقرار السوق، ويحقق حالة من الرضا بين أبناء الوطن العاملين فى الخارج.. أما الأسعار الخيالية الصادمة البشعة فلن نجنى من ورائها إلا فشل الطرح و«شيطنة» السوق وخلق حالة من التذمر والسخط بين المواطنين تدفعهم إلى عدم الاستجابة لعمليات الطرح الحالية والمستقبلية.
وهنا تبقى نقطة، وهى أن جودة السلعة المطروحة تمثل أهمية كبرى فى نجاح البيع، وهذه قاعدة اقتصادية أصيلة تنطبق على العقارات وغيرها، فمثلاً عندما يتم طرح وحدات فى الصحراء لا ترى إلا الرمال فهذه لن يكون عليها إقبال مهما كان وضع المدينة التى يتم فيها الطرح.. والعكس صحيح.. وأطالب وزير الإسكان بإعادة النظر فى عدم طرح وحدات من مشروع الرحاب للمصريين بالخارج، وضرورة أن يتضمن الطرح وحدات داخل هذه المدينة حتى لو كان عددها محدوداً، خاصة أن مجلس الوزراء سبق ووافق على الطرح فى المشروعين «الرحاب» و«مدينتى» وليس فى مدينتى فقط.
كلى أمل أن يستكمل المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس خالد عباس نائب الوزير مسيرة الدكتور مصطفى مدبولى فى الإسكان، وأن تحقق عملية الطرح التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً أهدافها.