حكاوى
هناك فجر كبير من التجار داخل الأسواق، لقيامهم بزيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، صحيح أن أزمة التضخم العالمية فى الأسعار قد طالت مصر ضمن كل بلدان العالم، لكن بهذا الشكل المبالغ فيه من جانب التجار الجشعين يحتاج إلى وقفة عاجلة وسريعة، فمن غير المقبول أو المنطقى أن نجد سلعة زادت بشكل يفوق الخيال عند تاجر ما وذات السلعة عند تاجر آخر بنصف ثمن المبالغ فيها، هنا يتبين أن هناك شيئًا خطأ. وقد يقول أحد طالما أن هناك من يرحم الناس يتم التعامل معه، وهذا ما يحدث بالفعل نجد إقبالاً شديدًا على هذا التاجر الرحيم، لكن لماذا تترك الحكومة الجشعين بهذا الشكل المزرى؟!
لا أحد ينكر أن التضخم العالمى طال كل الأسعار فى كل بلاد الدنيا، لكن عندنا فى مصر نجد الزيادات بشكل مبالغ فيه، ولا يوجد حسيب أو رقيب على الأسواق التى باتت الفوضى شعارها والمواطنون يجأرون بمر الشكوى، بل وجدنا خناقات كثيرة بين المواطن والتاجر أو البائع وهذه الخناقات شبه يومية.. لا نطلب من الحكومة تحديد الأسعار فهذا أمر ولى وانتهى، لكن يجب التدخل الحكومى إذا زاد الأمر عن حده كما هو واقع الآن. والمعروف أن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل لصالح المواطن إذا حدث التلاعب فى الأسعار رغم اتباع نظرية العرض والطلب، ولذلك وجب تدخل الحكومة فى الأسعار الآن لوقف كل هذه المهازل التى تسود فى الأسواق.
الحملات التى تنزل الأسواق لضبط أسعار السلع يجب تكثيفها على الأقل فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا، وفى ظل قيام تجار جشعين باحتكار العديد من السلع المهمة، وزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، والتدخل الحكومى بات الآن ضرورة ملحة فى ظل ارتفاع جنونى فى أسعار كل شىء، ووجود تجار لا يراعون الله فى هذا الشعب الذى كتب الله عليه أن يتحمل ويتحلى بالصبر حتى يلقى الحياة الكريمة التى يستحقها، إضافة إلى أجور متدنية لا تواكب هذا الغلاء البشع.. ما أطلبه من الحكومة ليس صعب التحقيق وإنما هو واجب عليها لرحمة هذا المواطن المسكين الذى يكتوى بنار فاتورة الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات، ولم يعد يتبقى له من الراتب سوى جنيهات قليلة لا تشبع ولا تسمن من جوع أمام أسعار السلع.
الأجهزة الرقابية ليست قليلة فى مصر، وآن الأوان الآن أن يتم تفعيلها لضبط الأسواق والأسعار والحد من هذا الجشع الذى يقوم به هؤلاء التجار، الذين بالغوا جدًا فى زيادة الأسعار بشكل لا أحد يطيقه الآن، فحتى الأغنياء بدأوا يرفعون أصواتهم من المبالغة فى الأسعار. فما بال أهل العوز والفقراء الذين يتقاضون جنيهات قليلة، ومن بين هؤلاء أصحاب المعاشات الذين يكتوون بنار الأسعار للسلع واحتياجاتهم من الأدوية والتجاوزات مؤخرًا بنسب تتعدى أربعمائة فى المائة. فهل الحكومة ترضى بكل هذه الفوضى؟!.. لا أعتقد أن أحدًا يرضى بزيادة الأسعار بهذا الشكل، ولا أحد يرضى بأى فوضى داخل الأسواق.
أتمنى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن يتخفى وينزل فى جولة بالأسواق، ليرى هذا الكم الهائل من المهازل وتلك الفوضى فى الأسعار، ويرى قلة الجهات الرقابية التى تباشر اختصاصاتها، لضبط الأسواق.. وأعتقد أن هذا الطلب ليس صعبًا عند رئيس الوزراء.. وإنا لمنتظرون.