البداية
لفت نظرى عبارة تتكرر فى الإذاعة الداخلية بجميع محطات مترو الأنفاق على خطوطه الثلاثة تقريبًا وهى « عزيزى الراكب.. لا تتعامل مع متجول..
ولا تتعاطف مع متسول».. ورغم الجهد الكبير المبذول من وزارة النقل للحفاظ على هذا المرفق الذى أؤكد أنه فى معظم الأحوال أفضل كثيرًا من نظيره فى دول عديدة ومنها دول أوروبية استخدم فيها مترو الأنفاق دائمًا.. إلا أن كل هذا الجهد يحتاج إلى السيطرة على ظاهرة الباعة المتجولين الذين فى أغلب الأحوال يبيعون منتجات مضروبة تنتجها مصانع «بير السلم» وهى فى منتهى الخطورة ولها تأثيرات سلبية على صحة المواطنين وحياتهم.. بالإضافة إلى أنه نشاط لا تسيطر عليه الدولة ويحتاج إلى إعادة تنظيم وتقنين..
أما التسول فهو الظاهرة الأخطر، خاصة أنك تستشف من أول لحظة أنك أمام نصابين احترفوا التسول واعتبروه مهنة تدر عليهم عوائد خيالية ولا تحتاج إلا مؤهلات الكذب والقدرة على الخداع.. وبعض الجمل المحفوظة التى يستدرون بها عطف بعض رواد المترو.. مثلا سيدة تبكى وتؤكد أنها يجب أن تجري عملية جراحية خطيرة خلال 48 ساعة لإنقاذها من الموت.. وبعد شهرين أصادفها تقول نفس العبارات!..
بلاغى موجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير ورجاله بأن يهتموا بالقضاء على هذه الظاهرة التى تسيئ إلى صورتنا جميعا ولا تتناسب أبدًا مع الجمهورية الجديدة والجهود الكبيرة المبذولة من أجل تطوير قطاع النقل الذى نراه يسير بخطى سريعة فى جميع الاتجاهات.. حتى مترو الأنفاق الذى نشير إليه نرى فيه تطورًا ملحوظًا بدخول الخدمة عربات حديثة وجديدة ومكيفة ومتطورة تراعى آدمية المواطن المصري.. ولكنى أشعر بامتعاض شديد عندما أسمع صوت متسول يحاول أن يستجدى الركاب ويتنقل من عربة إلى أخرى فى مشهد سخيف ومهين ويحتاج إلى وقفة حقيقية ويد من حديد للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة..
وفى بعض المحطات تكتمل الصورة فى المداخل والمخارج بوجود أطفال صغار يفترشون الأرض ودرجات السلالم للتسول.. وبالطبع تحت إشراف متعهد المتسولين الذى يستغلهم لتحقيق مكاسب طائلة..
وظاهرة التسول رغم أنها موجودة فى العالم كله بدرجات متفاوتة إلا أنها لا تليق بمصر الجديدة وتحتاج إلى تعديلات فى القوانين لأن القانون الخاص بالتسول 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات.. أى أن عمره حوالي 90 عامًا.. ومضمونه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن.. وأن كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.. وكل من استخدم صغيرًا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.. وإذا كان المتهم وليًّا أو وصيًّا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور»..
لذلك يجب أن يتم تعديله وأن يتم تغليظ العقوبة خاصة أن التسول تحول إلى إمبراطورية كبيرة.. وهو أحد أسباب اختفاء وخطف العديد من الأطفال الذين يتم استخدامهم فى التسول..
وما يبعث على الأمل هو أن هناك حراكًا فى مجلس النواب لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها بالوصول إلى تشريعات مناسبة من بينها مشروع قانون يتضمن الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وتغليظ العقوبة فى حالة العودة إلى التسول..