نحو المستقبل
لاشك أن الدعوه لحوار وطنى فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ايذانا بتدشين مايسمى بالجمهورية الجديدة تعد دعوة جريئة لفتح منافذ جديدة أمام المواطن المصرى ليعبر عن رأيه بحرية فى صورة المستقبل الذى يحلم به لوطنه. لكن المشكلة الحقيقية ليست فى التعبير عن الرأى بقدر ماهى فى كيف يكون لهذا الرأى مصداقية وصدى، وفى كيف يجد المواطن أن لرأيه قدرة على تغيير الواقع بالفعل نحو الأفضل!!
وفى الحقيقة أن الأمرين مرتبطان ؛ فلقد تعود المصريون منذ فترة طويلة على أن الحوار الفوقى تكون نتائجه معروفة ومعدة سلفا ومن ثم فليقل المتحاورون فى الغرف المغلقة مايقولون، وستعلن النتائج المعدة سلفا وكأنها نتائج لهذا الحوار!! ومن هنا فإن التشكيك فى قيمة الحوار ونتائجه هى السمة الغالبة فى تعليقات المواطنين على مواقع السوشيال ميديا وفى أحاديثهم الخاصة ! والسؤال الكبير هو: ماذا يفعل القائمون على هذا الحوار لكى يكتسب الحوار المصداقية ويتجنبوا التشكيك فى قيمته ونتائجه؟!
إن أول ماينبغى فعله كما قلت فى المقال السابق هو أن يجرى الحوار بعيدا عن تلك الغرف المغلقة والدعوات المسبقة للصفوة المختارة أو التى ستختار من قبل منظمى الحوار!! إذ لايمكن تسمية الحوار حوارا وطنيا بينما المواطن العادى فى كل أرجاء الوطن بعيدا عنه !! وليعرف القائمون على هذا الحوار أن هذا المواطن يشعر بحق أنه مهمش وأن مساحة الحرية والمشاركة التى يتمتع بها الآن تقل كثيرا عما كان يتمتع به أيام الحزب الواحد بما فيها الاتحاد الاشتراكى والحزب الوطنى ؛ فقد كان هذا الحزب الواحد أو ذاك له قواعده الحزبية فى كل القرى والمدن بأرجاء الجمهورية، أما الأحزاب الحاليه فأغلبها مسميات ومقرات وزعامات قاهرية وسكندرية على الأكثر ومن ثم فلا يشعر بها إلا أصحابها ، فالتعددية الحزبية الآن تعددية ورقية وصورية لأن الحياة الحزبية الحقيقية تقوم على تنوع البرامج والأهداف الاستراتيجية وتنبنى على وجود قواعد جماهيرية حقيقية! فأين هذه الأحزاب ذات البرامج المتعددة المختلفة فى استراتيجياتها وأيدلوجياتها عندنا وأين قواعدها الجماهيرية فى القرى والنجوع؟!
إن حياتنا السياسية الآن تشهد جفافا متزيدا فى المنابع منذ أن توقفت الدولة عن الاهتمام باجراء انتخابات المجالس المحلية على مستوى القرى والمدن والمحافظات ، حيث كانت هذه الانتخابات هى المنبع الطبيعى لإبراز ولفرز القيادات السياسية على كل هذه المستويات من القرى والنجوع إلى المدن والمحافظات ومنها وعنها تفرز القيادات الحزبية والنيابية والتنفيذية حيث تصبح قيادات مجربة وناجحه باكتسابها ثقة مواطنيها عبر الانتخاب واعادة الانتخاب!!
لقد خسرت حياتنا السياسية كثيرا وتكلست بعدم وجود هذه الانتخابات المحلية ، بل كان ذلك الجمود فى المحليات أهم أسباب استشراء الفساد وتعطيل مصالح الجماهير وعدم الثقة فى الجهاز الادارى للدولة على صعيد المحليات !!
وعلى ذلك أرى بكل الوضوح والشفافية أن بداية الاصلاح السياسى هو توسيع قاعدة المشاركة السياسية ، وأن الخطوة الأولى فى هذا الطريق ليست بإقامة حوار نظرى مغلق بين الصفوة المختارة – التى تستطيع كما فعلت فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ السابقة لملمة خلافاتها والنزول فى قائمة موحدة محسوبة لحصد الأصوات والسيطرة على المجلسين دون أن يكون هناك تنوع حقيقي فى الرؤى والأهداف والبرامج - ، بل يكون فى اعتقادى باتخاذ قرار سياسى بتحديد موعد قريب لاقامة انتخابات المحليات بكل مستوياتها ، وحينئذ فقط سنجد الحوار الحقيقى والنشاط الحزبى الحقيقى بين كل المواطنين والأحزاب لإفراز جيل جديد من السياسيين الملتحمين واقعيا بقواعدهم الجماهيرية والقادرين بحق على التعبير عن مطالب الشعب والحاملين لآماله وتطلعاته والحريصين بحق على تحقيق هذه التطلعات وتحويلها إلى واقع ملموس . حما الله مصر شعبا وقيادة ووفق الجميع للطريق الصواب فى بناء الجمهورية الجديدة.