صواريخ
شهدت مصر فى السنوات الأخيرة تحولات كثيرة سواء على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية، استعدادًا للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة بقيم وفكر الحداثة والتطور.. وإذا كانت التطورات والأحداث الأخيرة المتعاقبة مثل جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، قد أدت إلى تداعيات اقتصادية مؤلمة على العالم أجمع ومن بينه مصر، فإنه أصبح من الضرورى وجود حكومة تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والمرونة فى مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية من خلال إجراءات وقوانين وتشريعات داعمة للاستثمار المحلى والأجنبى، وقادرة على التنافس والنجاح فى هذا المجال لتعويض الخسائر وآثار الأحداث الدولية التى تسببت على سبيل المثال فى خروج حوالى عشرين مليار دولار - من الأموال الساخنة - من مصر فى الفترة الأخيرة، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قبل أيام، مما يؤكد ويعزز من أهمية وضرورة الاستثمار الثابت، وهو درس يجب أن تتعلم منه مصر.
على هذا النحو ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، هذا الأسبوع واحدة من أهم قضايا الاستثمار فى مصر وهى قضية تقنين الأراضى وآثارها على الاستثمار الزراعى والصناعات القائمة عليه، وتعطل وهروب كثير من رؤوس الأموال من هذا القطاع بسبب عدم تقنين الأراضى وتعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات والروتين والبيروقراطية وغيرها من المعوقات التى تسببت فى تعطيل الأفراد والشركات والقطاعات الاستثمارية لسنوات طويلة.. والآن كشفت الأحداث العالمية عن أن الغذاء هو قضية العالم القادمة.. وكان النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى وعدد من الأعضاء قد تقدموا بطلب مناقشة عامة للوقوف على الإشكاليات التى تتعلق بتقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكشفت المناقشات عن كثير من السلبيات فى قطاع الاستثمار لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية منها على سبيل المثال المغالاة فى تسعير الأراضى الصحراوية التى تحتاج إلى ضخ أموال كبيرة فى تمهيد واستصلاح الأرض الصحراوية وتجهيزها للزراعة وأيضاً توفير مصادر المياه والطاقة وغيرها من رسوم المعاينات والتكاليف الكبيرة، وما يسمى بحق الانتفاع عن أرض صحراوية لم تنتج ولم ينتفع بها المواطن أو المستثمر، ثم تحديد سعر التمليك، وكلها أمور جعلت المستثمرين والمواطنين يهربون من الاستثمار فى هذا القطاع، خاصة أن كثيرين قد تورطوا وضخو أموالاً كثيرة ولم يتم تقنين أوضاعهم لسنوات طويلة، وتسبب فى العزوف عن اقتحام الصحراء وزراعتها، كما كشفت مناقشات الأعضاء عن مشكلات كثيرة سواء لمواطنين أو مستثمرين بسبب تجميد أموالهم وعدم تقنين أوضاعهم وغيرها من المشكلات التى رد عليها وزير الزراعة السيد القصير، مؤكدًا أنه أعطى هذا الملف أولوية قصوى وكلف قطاعات الوزارة بحصر الأصول التابعة للوزارة والهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل والاهتمام بمنظومة التحول الرقمى وغيرها من الإجراءات لتيسير ودفع العمل فى هذا القطاع الحيوى.. وانتهى المجلس إلى إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الزراعة والرى لإعداد تقرير شامل بشأن هذه القضية لعرضها على المجلس، وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بأن هذه القضية تضع مسئولية مشتركة على الحكومة والمجالس النيابية لتصحيح ما قد يكون من تشريعات وضمانات وحوافز دافعة للاستثمار.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد