صكوك
بدأت الانتخابات العمالية ومعها متاعب كل دورة نقابية، ما بين استبعاد ورفض وتأخر فتح باب الاقتراع فى بعض الأحيان.. والمعروف أن الانتخابات العمالية لا يتم داخلها التزوير فى الصناديق، حيث تتم وسط العمال وبمعرفتهم وتحت أعينهم، إلا أن المتاعب تأتى كلها وقت التقديم للترشح، حيث يتم الرفض والاستبعاد، وهنا تتحرك المنظمات العمالية المستقلة والحقوقية، لتخرج التقارير التى تؤكد عدم وجود الشفافية والنزاهة، وأن الانتخابات إنما تتعرض لضغوط لفوز عمال بأعينهم.. وفى تلك الانتخابات خرجت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية المستقلة بتقارير لا يمكن تجاهلها لأنها فى النهاية تؤثر على سمعة مصر دوليا، وغالبا ما تكون سببا رئيسيا فى وضع مصر فى القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية.. مع العلم بأن الأعداد الكبيرة التى اعتمدتها وزارة القوى العاملة هذا العام من ١٩ موظفا للمشاركة فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، لن يفيد مصر بعدم وضعها فى القائمة طالما لم تجر الانتخابات العمالية على أعلى مستوى من النزاهة وعدم التدخل.
أما أبرز ما جاء فى تقرير دار الخدمات المراقبة للانتخابات، فهو استبعاد عدد كبير من المرشحين من خوض الانتخابات من حقهم فى الترشح، وقوبلت تظلماتهم بالرفض غير المُسبب.. فيما تلقى بعض المستبعدين ردًا شفهيًا من قبيل «روح ارفع قضية وانت تعرف السبب»، وإن كانت فى معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة، واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الحكومي»، سواء باستبعاد مرشحى اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا اعتبارات شخصية أو انتقامية.
وخلت مقار العمل والساحة العمالية من كافة مظاهر الدعاية الانتخابية، بينما استخدام المرشحين وسائل التواصل الاجتماعى الذى ظهر بقوة، مقارنةً بأى انتخابات نقابية سابقة، فى ظل الجدول المضغوط لخطوات العملية الانتخابية متتابعة الأيام التى لم تكن لتكفى أو تكفى بالكاد تحضير الأوراق والمستندات اللازمة للترشح، والانتهاء من عملية التسجيل الالكترونى التى كثيرًا ما تصطدم بخطأ «السيستم» ثم تسليم طلب الترشح والمستندات ورقياً..
وللحق أعتقد أن ترك الانتخابات العمالية دون أدنى مراقبة أمنية ربما يكون أكثر ضررا، خاصة وأن ماضى جماعة الإخوان يؤكد حرصهم على خوض الانتخابات، وهو السبيل الوحيد للعودة للعمل العام، ولكن التزايد فى التدخل والاختيار حسب الطاعة والولاء وأشخاص بأنفسه، بل وزيادة نسبة الفوز بالتزكية دون إجراء انتخابات بالموافقة على تقديم مجموعة أو قائمة لديها القبول والرضا لدى الإدارة ربما يسيء إلى نزاهة الانتخابات.