حكاية وطن
كما كان الإصلاح الاقتصادى مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2016، الذى ساعد على تعزيز النمو والحد من الباطلة، وحمى البلاد من آثار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، جاء الإصلاح السياسى بمبادرة منه أيضا عندما دعا إلى حوار سياسى تشارك فيه كل التيارات بدون استثناء، لم تكن الدعوة للحوار التى أطلقها الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية هى التوجه الأول من الرئيس السيسى نحو تقوية الحياة السياسية وتشجيع الأحزاب السياسية للقيام بدورها ولكنه سبق للرئيس فى عام 2019، اتخاذ خطوة مهمة أسفرت عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية للدفع ببعض شباب الأحزاب فى مناصب نواب المحافظين وعضوية البرلمان لمساعدة الأحزاب على التنافس من خلال إعداد كوادر شابة فى المجال السياسى، كما أراد الرئيس السيسى أن تغير الأحزاب السياسية من نفسها، ودعاها للدمج بهدف زيادة قدرتها وخلق أربعة أو خمسة أحزاب توافقية تتحد فى تغيير ثقافة المواطن نحو السياسة ويكون التنافس بين أحزاب قليلة العدد بعد دمج الأحزاب المتشابهة فى البرامج، وكان الهدف ترشيد الأحزاب الموجودة على الساحة التى وصل عددها إلى نحو 104 أحزاب، تسببت فى إرباك الحياة السياسية وتحول معظمها إلى أحزاب كرتونية، أو عائلية، بعضها مجرد يافطة فقط، لم تقدم أى مردود فى الشارع، ولم تمارس دورها فى مساندة السياسة العامة للدولة فى مواجهة الأخطار التى تحاول الانقضاض على الإصلاحات التى تمت بعد ثورة 30 يونيو بعد وقف نزيف الإرهاب وتهيئة التربة للتنمية.
الاستقرار الذى تعيشه البلاد وراء الاتجاه للإصلاح السياسى لأنه لن يكون هناك إصلاح بدون استقرار أمنى واقتصادى ولن يكون هذا الإصلاح محققا لأهدافه بدون ترشيد للأحزاب ولكنها لم تستغل هذه الدعوة التى كان هدفها ظهور كيانات قوية تصب فى مصلحة الحياة الحزبية وزيادة قدرتها.
كما كانت هناك خطوة فى البرلمان ليكون دمج الأحزاب من خلال قانون باقتراح قدمه أحد النواب، ولم تتم مناقشته، واعتبرته الأحزاب نوعا من الوصاية عليها، وتبين أن كثيرا من الأحزاب الصغيرة التى لا تملك الكوادر ولا الشعبية رفضت التخلى عن اسمها وتندمج مع أحزاب أخرى حفاظا على الوضع الاجتماعى الذى يتمتع به قادتها، كما خشيت بعض الأحزاب من المغامرة بكتلها البرلمانية خاصة فى ظل القانون الذى يحظر على أعضاء مجلس النواب تغيير صفاتهم الحزبية بعد نجاحهم، الأمر الذى يصعب معه اندماج الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ورفضت الأحزاب أن يكون الدمج بقرار يفرضه القانون المقترح استنادا إلى أن الأحزاب لا تصنع، وأن الحياة الحزبية والسياسية مسألة تراكمية تحتاج إلى الوقت، وطلبت بعض الأحزاب أن يكون الدمج عن طريق التوافق بينها.
وإذا كانت فكرة الدمج بين الأحزاب قد تعثرت رغم أنها كانت فرصة للأحزاب لتنافس فى الانتخابات بعدد قليل يخرج منها حزب أغلبية وآخر حزب معارضة وحزب وسط تتلاقى أفكارها أو تختلف مما ينتج عنه مساندة الحكومة وتقوية دور البرلمان إلا أن فكرة الحوار أحيت الحياة الحزبية والسياسية وتؤكد أن عصر الرئيس السيسى هو العصر الذهبى فى تمكين الشباب، وتواصل الأحزاب مع الجماهير لأنه يعتبر أن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير واستعداد الأحزاب وتأثيرها.
الدعوة للحوار من جانب الرئيس السيسى يجب أن تتمسك بها الأحزاب السياسية والقوى المدنية، وتستعد بأوراق عمل تهدف إلى خلق حياة سياسية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور لتحقيق الاستقرار السياسى كما حدث فى الاستقرار الاقتصادى وملء الفراغ الذى تحاول الجماعات المتطرفة استغلاله للبقاء فى المشهد، الحوار لابد أن يشمل تعديل قانون الأحزاب السياسية، وتكون هناك رقابة على لائحة كل حزب تعاقب الكيانات التى لا تلتزم بتداول المناصب داخل الحزب وإجراء انتخابات دورية وعقد مؤتمرات يكون المعيار هو اللائحة، كما يتطلب الأمر من خلال الحوار إعادة النظر فى طريق إجراء الانتخابات البرلمانية لعلاج أزمة إهدار الأصوات بسبب القائمة المطلقة للحد من عملية الإقصاء.
الفرصة الثانية للإصلاح السياسى يجب أن تستغلها الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بأوراق عمل قابلة للتطبيق حتى ننهض اقتصاديا وسياسيا لأن الإصلاحين الاقتصادى والسياسى مهمان فى تقدم البلاد، ويكمل كل منهما الآخر.