فى المضمون
حسنًا فعلت الرئاسة المصرية بإسناد مهمة توجيه الدعوات وقيادة الحوار الوطنى للهيئة الوطنية للتدريب، وهى رسالة بالغة الأثر تعكس حرص الرئاسة على الاشراف المباشر على جلسات الحوار الوطنى باعتبارها حكمًا بين السلطات والأحزاب، والضامنة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل افطار الأسرة المصرية.
كان من الضرورى عدم اسناد قيادة هذا الحوار لأى حزب سياسى؛ لأن الأحزاب السياسية المصرية فى هذه المرحلة جميعها عند نقطة واحدة، والرئيس السيسى أعلن مرارًا وتكرارًا أنه ليس رئيسًا لحزب بعينه، وإنما رئيس لكل المصريين، وحكم محايد بين الجميع. الوفد تلقف تلك الرسالة منذ اعلان الرئيس عن الحوار الوطنى، وتجاوب بتفاعل كبير مع هذه الدعوة، وقام رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بتشكيل لجنة من شخصيات وفدية مرموقة وبرئاسته لاعداد برنامج ورؤية الوفد للحوار الوطنى، ومنذ ساعات أرسلت الهيئة الوطنية للتدريب الدعوة لحزب الوفد للمشاركة فى جلسات الحوار، ورحب الوفد بتلك الدعوة على الفور، واصدر بيانًا شارحًا فيه دعمه الكامل لدعوة الرئيس للحوار الوطنى.
رسائل الرئاسة الايجابية التى بدأت من كلمات الرئيس السيسى الراعى إلى مشاركة الجميع بلا استثناء فى الحوار الوطنى، تعد فرصة كبيرة للقوى الوطنية فى رسم خريطة مصر السياسية خلال السنوات القادمة خاصة بعد انتهى الإرهاب تقريبًا، والدولة على وشك اعلان سيناء خالية من الإرهاب.
ومع قرب الانتهاء من المشرعات القومية الكبرى، والتفرغ الكامل للملف السياسى الذى أصبح ملحًا للوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.
يبدو أن 2022 هو عام الإصلاح السياسى فى مصر وكانت قد بدأت إرهاصاته فى عام 2021 بإلغاء الرئيس لحالة الطوارئ، والإعلان عن جمهورية جديدة تتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية وبالتأكيد فى القلب منها الملف السياسى.