حكاية وطن
جاء ظهور الأحزاب السياسية فى مصر نتيجة تأسيس أول مجلس نيابى «مجلس شورى النواب» فى عام 1866 وفى عهد الخديو إسماعيل، إذ كانت هناك تجربة مبكرة أقدم عليها أنصار الزعيم المصرى أحمد عرابى، الذين أقدموا فى عام 1879 على إنشاء كيان أطلقوا عليه اسم «الحزب الوطنى» غير أن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح بفعل تعرض مصر للاحتلال الإنجليزى عام 1882.
وتحت وطأة الاحتلال، وبداية من عام 1907، تدافعت القوى السياسية المختلفة فى اتجاه النضال الوطنى عن طريق الكيانات الحزبية، فظهرت أحزاب، منها الأمة، والجمهورى المصرى، والإصلاح الدستورى، والأحرار، ثم عاد الحزب الوطنى للظهور مرة أخرى على يد مصطفى كامل.
وشكلت «ثورة 1919» الدفعة القوية لحزب الوفد ليأخذ موقعه ككيان جماهيرى واسع الانتشار، كما كان لأصحاب الاتجاهات الاشتراكية حضور فى المشهد الحزب، وكان منها أحزاب «مصر الفتاة» و«الشيوعى المصرى».
ومع قيام ثورة 1952، قررت قيادتها حل الأحزاب القائمة وحظر تكوين كيانات جديدة، ثم ظهرت تنظيمات سياسية رسمية فى مراحل مختلفة منها «الاتحاد القومى» و«الاتحاد الاشتراكى» و«هيئة التحرير».
ظلت الأحزاب محظورة لنحو 25 عامًا، إلى أن عادت مرة أخرى لتظهر بقرار رسمى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات بعودتها على مرحلتين: أولاهما تجربة المنابر «الاتحاد الاشتراكى العربى» التى تعبر عن اليمين واليسار والوسط، وكان ذلك عام 1976. ثم تقرر تأسيس أحزاب منها «مصر العربى الاشتراكى» الذى أصبح «الوطنى الديمقراطى» وترأسه السادات، وكذلك حزب «التجمع الوطنى التقدمى» و«الأحرار الاشتراكيين» و«العمل» و«الوفد الجديد».
تنوعت طرق الحصول على تصريح عمل الأحزاب بين طريقين فى عهد مبارك، أولهما قرارات رسمية من لجنة شئون الأحزاب السياسية، والثانى عن طريق القضاء.
وكانت ثورة 25 يناير 2011 بمثابة المتغير الجوهرى الذى دفع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» إلى إصدار مرسوم بقانون فتح الباب أمام تسهيل تأسيس الأحزاب لتصبح بالإخطار بدلًا من انتظار الحصول على تصريح، وكان من بين أبرز الشروط أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5 آلاف عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، وإلغاء الدعم المادى الذى كانت تقدمه الدولة لتدعيم الأحزاب.
فى أعقاب ثورة 25 يناير اتجهت مجموعات متنوعة لتشكيل أحزاب جديدة تعبر عن أهداف الثورة وتسعى لفرض نفسها على الساحة السياسية، فشكلت أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، جامعًا بين توجهات ديمقراطية مدنية وأهداف اجتماعية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى للتعبير عن اليسار، وحزب الدستور الذى تبنى توجهات الوسط الليبرالى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الحرية والعدالة الذى أسسته جماعة الإخوان وحزب النور السلفى، وكعادة أى تغيير يحدث، نراه يستدرج وراءه طوائف وتكتلات جديدة، وهو ما حدث بعد ثورة يناير، التى خرج من رحمها أحزاب وجبهات عديدة، عول المواطنون على بعضها فى أن يكون وثيق الصلة بهم، ويعبر عن آمالهم و آلامهم ويكون عند شعار الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية»، إلا أن ظهور هذه الأحزاب لم يكن سوى مرحلة مؤقتة، لم يجد فيها الشعب حاجته.
وصاحب التوتر الأحزاب الدينية التى ظهرت فى هذه الفترة بسبب مخالفتها للقانون، الذى نص على حظر قيام أى حزب على أساس دينى، إلا أن الحالة التى واجهتها الثورة أعطت الفرصة لقيام هذه الأحزاب مثل حزب الحرية والعدالة الذى خرج من عباءة الإخوان وحزب النور الذى خرج من رحم الدعوة السلفية، وغيرهما من الأحزاب مثل حزب الوسط الجديد والبناء والتنمية والنهضة.
ولكن ما لبثت هذه الأحزاب وانطفأ نورها وخفت بريقها، بل وذهبت إلى حيث جاءت، فالحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان تم حله بعد ثورة 30 يونيو، وكذلك الحال لباقى الأحزاب الدينية، باستثناء حزب النور ظل على الساحة لأنه سار على مبادئ 30 يونيو، وإن كان دوره سياسيًا لا يذكر وانتهت فعالياته فى الشارع.
وكما خيبت أحزاب يناير آمال الشارع المصرى، إلا أن حزب مستقبل وطن الذى تأسس عام 2014 نجح فى أن يلبث الروح من جديد فى الحياة الحزبية، وكما يعتبر ومعه حزب الوفد من أهم الأحزاب السياسية فى مصر انحيازًا للسياسة العامة للدولة ولمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يعتبران قاطرة الحياة السياسية لأهميتهما التنظيمية.