كلمة حق
عرفت مصر فى السنوات الأخيرة ظواهر، ربما لم تعرفها من قبل، كظاهرة التحرش بالإناث فى الشوارع، إلى جوانب ظواهر أخرى خطيرة الأثر كانت قد تحولت إلى أمراض مزمنة كالانفلات المرورى، والاعتداء على الأراضى الزراعية، والبنايات المخالفة التى تكاد أن تلامس أسطحها أطراف السحاب، والتى تهاوى بعضها على رؤوس قاطنيها مخلفة قتلى ومصابين، وتلويث مياه النهر والاعتداء على حرمته، بالإضافة للتقصير المستمر فى أداء العديد من القطاعات التى تقدم خدمات للمواطنين كالتعليم والصحة والمحليات وغيرها، علاوة على ظاهرة الانفلات الإعلامى، تلك الظاهرة التى أفرزت لنا شخصيات كرتونية، وأبطالا من ورق، ما أنزل الله بها من سلطان، ليكونوا نجوم الإسفاف، ومسار جدال سلبى فى المجتمع، لتختلط الأمور ويتشتت البعض، ويفقد الشباب الأمل فى القدوة.
ربما يكمن الخطأ فى ترك مساحة لاستمرار تلك الظواهر السلبية، والحل هو أن يبدأ إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، ويقع عبء التنفيذ على كاهل رجال القضاء والحكومة بأجهزتها الأمنية، إلى أن تتعافى باقى أجهزة الدولة ومؤسساتها وتضطلع بمهامها لتنوير المجتمع وتصحيح الأوضاع، أما العلاج الكلى والشامل فيكمن فى وعى المواطن الصادق بأهمية تطبيق النظام، وضرورة الالتزام بالصالح العام.
إن السماح لأصحاب الصوت العالى فى البقاء بساحة العمل العام يعنى الإصرار على الخطأ، لأن وجودهم يؤكد عدم قدرة الدولة على درء الخطر، بل ويعزز بعض المفاهيم السلبية عند الشباب، ويرسخ لديهم صور أصحاب الصوت العالى معتادى الخطأ باعتبارهم نجوم المجتمع والنموذج الناجح، مما يسيد قيم الفساد، ويجعلها تمتد إلى المستقبل، ويهدم القواعد التى يمكن البناء عليها للابتعاد عن الهاوية التى يدفع الأعداء الوطن إليها، من هنا تصبح الوقفة الحاسمة من أياد لا ترتعش ضرورة حتمية لاستئصال المرض قبل أن تختلط الأمور وتنعدم الرؤية.
إن التقصير فى حساب المفسدين بشكل فورى وعلنى يعد خطيئة لا تغتفر فى حق المجتمع، ويعد تصريحا بترسيخ الظواهر السلبية، التى إذا ما تمكنت لن تقود المجتمع إلا إلى فوضى عارمة، لأن الرضا بتنفيذ وتطبيق القانون سيصبح أمرا استثنائيا فى المجتمع.
وما يبعث على بصيص الأمل تبنى رئيس الدولة مفهوما مستنيرا فى إطار من التقييم والتقويم بإقصاء المقصرين والمتخاذلين، كما حدث من استيقاف لوزير الزراعة الأسبق على خلفية قضايا فساد، واستبعاد بعض المتخاذلين والمقصرين من المحافظين دون اعتبارات شكلية، وتطهير مجلس النواب لذاته باستبعاده أحد أعضائه، الذى اعتاد التجاوز والخوض فى أمور الأمن القومى وتناولها بشكل علنى لا يتسق مع مصلحة الوطن العليا، وقيامه مؤخرا بتجاوز كل الخطوط الحمراء وقيامه بعمل لا يتوافق مع ثقافة ومعتقدات جموع المصريين الذين قدموا أكثر من مائة ألف شهيد لاسترداد أرض سيناء الغالية.
يجب على مسئولى الدولة كلا فى موقعة العمل وفق استراتيجية واضحة لدرء الخطر، وإيثار مصلحة الوطن، وهذا لن يتأتى إلا وفق اتباع أطر متعارف عليها لانتقاء قيادات شابة غير ملوثة لتحمل أمانة ومسئولية العمل فى مناخ يسمح بإعمال العلم والابتكار، ويحدث ذلك فى اللحظة التى تجنب فيها كوادر الفكر العقيم وجيوب الفاشية الدينية جانبا فى إطار من صحيح القانون.
إن السواد الأعظم من الشعب الذى تمسك بموروثه الثقافى وبنائه القيمى عليه أن يقوم ذاتيا كل معوج جانح، لإحداث مواءمة حقيقية على أرض الواقع، يكون نتاجها الأخير السلوك المقبول والتوافق المجتمعى والرضا، حتى تكون هناك أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها للنهوض بالوطن والانطلاق به فى الاتجاه الإيجابى.