الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطنى، لاقت قبولا شعبيا واسعا، وكان لها ردود فعل عالمية ايجابية، خاصة انها أتت بعد اطلاق سراح عدد من المحبوسين فى قضايا رأى ومعها كان اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وهى المعنية بمراجعة اوضاع المحبوسين فى قضايا التعبير عن مواقف معارضة للنظام، بجانب التوجيهات الخاصة بدعم دور القطاع الخاص فى التنمية.
وتناولت فى المقال الماضى شروط ومعايير اى حوار سياسى وطنى، والفئات الواجب المشاركة فيه، وقلت ان الحوار يجب ان يكون لجميع المؤمنين بمدنية الدولة المصرية وبالديمقراطية والحرية، ومبدأ المواطنة، ويمتنع عنه كل من رفع السلاح او حرض او ساعد على ارتكاب العنف ضد مصر وكل من مول او ساعد فى ارهاب الشعب.
وفى الدعوة للحوار هناك بعض الملاحظات، منها اسناد هذه المهمة لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، وما اعلنته الاكاديمية الوطنية للتدريب عن استعدادها لاستضافة الحوار، وأعتقد ان الهيئتين ليس لديهما الخبرة بإدارة مثل هذه الحوارات الكبيرة التى يجب ان تتسم اولا بالصراحة التامة وتتناول جميع القضايا بدون محاذير.. وهى امور تحتاج الى سياسيين لهم خبرة فى المجال السياسى وفى عملية التفاوض بين اطراف الحوار المختلفين سياسيا وفكريا وثقافيا وفى ترتيب الاولويات للوصول الى نتيجة محددة.
فأى حوار وطنى تكون الهيئة التى تديره، اما لجنة يشكلها رئيس الدولة تضم خبرات سياسية او هيئة منتخبة من قبل الشعب، لإعطاء الحوار مصداقية عند عامة الناس ويحقق اهدافه بسرعة ويكون بعيدا عن اى ضغوط داخلية او خارجية مع الالتزام بتنفيذ ما يصدر عنه.
فالحوار الوطنى جزء اساسى من اعادة الحيوية لأى نظام سياسى، ويكون ضروريا لأننا مقبلون على جمهورية جديدة التى يجب ان تقوم اسسها على الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية واطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية نقد المسئولين ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
ونأتى الى لجنة العفو الرئاسى -رغم التحفظ علي تشكيلها- فهى تحتاج الي امانة فنية تضم خبراء لمراجعة الملفات مع الاجهزة الامنية المختصة ومع مكتب النائب العام حتى تحقق نتائج سريعة وتأتى 30 يونيو القادم، ويكون شركاء الثورة متصالحين ومتفقين على خارطة طريق ندخل بها الى الجمهورية الجديدةن ولا يكون هناك شرعية الا شرعيتها ولا يكون محركا للدولة الا هى.
فالفترة القادمة تحتاج الى حوار واسع فى مختلف الأمور، وعلى رأسها وضع ضوابط للحبس الاحتياطى فى قضايا التعبير عن الرأى ومراجعة قانون الاحزاب السياسية الذى افرز لنا اكثر من 100 حزب لا ينشط منها الا 15 حزبا فقط.
فالرئيس اعطى الضوء الاخضر، وحدد ملامح الفترة القادمة، وعلى القوى الوطنية والحزبية والمجتمع المدنى، ان تحول هذه الملامح الى خطط تنفيذية تفصيلية، وأن تساعد الجهات التنفيذية على تطبيقها على الارض، حتى نحقق اهدافنا التنموية المشتركة لهذه الامة.