بموضوعية
هناك مايشبه الإجماع على أن الأزمة الاقتصادية التى تواجهها البلاد فى المرحلة الراهنة تختلف كثيرًا عن أزمات عديدة واجهها المصريون فى تاريخهم الحديث وهى أزمة تدرك الدولة أبعادها وتأثيراتها المستقبلية جيدًا لذلك جاءت كلمات الرئيس السيسى خلال احتفال إفطار العائلة المصرية قبل أيام واضحة وكاشفة ومحفزة للجميع على مد يد المساعدة للتعامل مع هذه الأزمة.
ولأن الأزمة الاقتصادية الحالية ذات شقين أحدهما خارجى لارتباط بعض جوانبها بالصراع الروسى الغربى على الأراضى الأوكرانية وشق آخر داخلى مرتبط بهيكل الاقتصاد الوطنى جاءت توجيهات الرئيس للحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى تكشف فيه الحكومة للعالم خطتها للتعامل مع هذه الأزمة
ومع تقديرى لهذه الإجراءات التى ربما تسفر عن شرح أوضاع داخلية للخارج يعلم هذا الخارج كثيرا عن تفاصيلها إلا أن الأكثر أهمية من بعث رسائل للخارج هو بعث رسائل للداخل المصرى مستندة إلى أكبر قدر ممكن أو متاح من الشفافية والوضوح لمخاطبة هذا الداخل واطلاعه على تفاصيل المشكلة الذى يواجهها الاقتصاد الوطنى بعيدا عن قصة إرتفاع أسعار السلع وعدم ملاحقة دخول غالبية المواطنين لهذا الارتفاع المتسارع والمستمر لأن الموضوع بصراحة يتجاوز ذلك بكثير.
لابد من شرح طبيعة الخلل الهيكلى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى منذ عقود مضت والتأكيد على أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تراجع الإنتاجية وانخفاض جودة هذه الإنتاجية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وهو تراجع يعود لأسباب كثيرة لسنا بصدد شرحها الآن.
أيضا لابد من الاعتراف بأن إدارة الملف الاقتصادى فى بلد يزيد عدد سكانه على مائة مليون إنسان لا ينبغى أن يظل حكرًا على مجموعة محدودة قد يكون بعضهم أكفاء وقد يكون البعض الآخر غير ذلك وإنما لابد من توسيع دائرة المشاركة فى صنع القرار الاقتصادى فى البلد لتشمل القطاع الخاص والجهاز الحكومى وممثلى المنتجين الحقيقيين فى الزراعة والصناعة والعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى المرحلة القادمة تحت مظلة إجماع وطنى، بمعنى آخر نحن فى حاجة إلى خطة إنقاذ اقتصادى يشارك فى صياغتها الجميع حتى يتحمل نتائجها الجميع وتحظى هذه الخطة بدرجة ما من الرضاء الشعبى العام حتى يكتب لها النجاح وحتى يتبنى الشعب مشروع إعادة بناء الدولة المصرية عن فهم واقتناع وتأييد حقيقى واستعداد للبذل وعدم الشكوى كل صباح من ارتفاع سعر أى سلعة قد يكون مؤقتًا أو لظروف مناخية أو حتى لضمائر خربة لبعض التجار.
وإذا كانت الدولة ممثلة فى رأس السلطة قد دعت إلى إجراء حوار وطنى، فالواجب يقتضى أن يكون الملف الاقتصادى فى مقدمة القضايا التى يتناولها هذا الحوار وليس عيبًا أن تأخذ الحكومة ببعض المقترحات الجيدة التى قد يسفر عنها هذا الحوار انطلاقًا من قاعدة أن المشاركين فى الحوار كلهم مصريون وطنيون مخلصون لا يريدون سوى رفعة هذا الوطن والخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة، فالرهان على الضمير الوطنى للمصريين لم يخيب الظن أبدا خاصة فى الملمات الكبرى والتاريخ يشهد على مدى تكاتف المصريين فى مواجهة المحن ونسيانهم أى خلافات والنظر فقط لمصلحة الوطن لاسيما وأن المحنة الحالية بالفعل فرضت علينا بنسبة كبيرة.
إن خطة الإنقاذ الوطنى المطلوبة لابد أن تأخذ حقها فى النقاش العام وليس عيبًا أن نعترف بأى أخطاء ربما تكون قد حدثت بحسن نية فى المعالجة الاقتصادية فى الفترة الأخيرة وتصحيح المسار فى مصلحة الجميع حكومة وشعبًا لكن هذا التصحيح يجب ان يستند إلى أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن، وأن الاختلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية كما ذكر الرئيس السيسى فى خطابه الكاشف منذ أيام.