بموضوعية
تلقيت منذ أيام دعوة للمشاركة فى ندوة علمية هامة نظمها مركز الدكتور فاروق الباز لدراسات المستقبل بالجامعة البريطانية فى مصر حول حقوق الملكية الفكرية للحضارة المصرية خاصة الحلقة الفرعونية.
وهذه الندوة هى باكورة نشاط مبادرة أهلية مصرية يعكف عليها مجموعة معتبرة من الباحثين فى مجالات الآثار والعمارة ويقودها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية وهى مبادرة تسعى لتحديد يوم عالمى للاعتراف بحقوق الحضارة وحفظ حقوق الشعب المصرى فى عوايد استخدام الرموز الفرعونية فى أنشطة ربحية سواء فى المتاحف أو فى السياحة الثقافية أو فى صناعة ضخمة للمستنسخات الأثرية المصرية بملايين القطع سنويا وتدر عوايد بمليارات الدولارات على شركات أجنبية دون أن تستفيد مصر شيئًا من تراثها الثقافى والانسانى الهائل.
كما تتبنى المبادرة الدعوة لاستعادة حجر رشيد من المتحف البريطانى وإعادته إلى موطنه الأصلى فى رشيد باعتباره جزءا مكملا لمنظومة معمارية تميز مدينة رشيد عن سائر مدن الدلتا المصرية.
ولأن الآثار الفرعونية تعد أحد أهم أصول الثروة المصرية غير المستغلة على نحو كفء حتى الآن ويجب ان تكون مصدرا متجددا للثروة تستفيد منها الأجيال القادمة حرص العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز على المشاركة فى الندوة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى جانب عدد كبير من رموز المعماريين والاثريين المهتمين بهذه القضية
وللدلالة على أهمية هذه المبادرة يكفى أن نعرف أن هناك ٣٥متحفا عالميا بها أجنحة كل محتوياتها عبارة عن مخرجات أثرية لمنطقة واحدة فى مصر هى منطقة هرم هوارة بالفيوم.
ومن حسن الطالع فإن هذه المبادرة تأتى مواكبة لاهتمام رسمى من الدولة المصرية بإعادة إحياء التراث الحضارى والثقافى لمصر فى مختلف الحقب التاريخية فمثلما كان موكب نقل المومياويات منذ شهور مبهرا للعالم تجرى على قدم وساق جهود بعث منطقتى القاهرة الخديوية والفاطمية فى قلب العاصمة الأمر الذى يشير إلى أن اختيار التوقيت مناسب تماما لإطلاق هذه المبادرة.
لكن رغم هذه الجهود المشكورة والمبادرة المجتمعية تبقى هناك عدة ملاحظات لضمان نجاح المبادرة وتحقيقها الغرض الرئيسى منها وهو الحصول على اعتراف عالمى بحقوق الحضارة المصرية فى أى مكان فى العالم وهى ملاحظات يمكن ايجازها فى النقاط التالية
#ضرورة حشد رأى عام داخلى وخارجى مؤيد للمبادرة لمخاطبة الجهات الدولية المعنية بقضايا التراث وفى مقدمتها هيئة اليونسكو.
#العمل على تحويل المبادرة من جهد فردى مبعثر إلى جهد مؤسسى منظم وتحت رعاية رسمية من الدولة المصرية لاعطائها قوة دفع لاسيما على المستوى الخارجى ولا أظن أن الدولة يمكن أن تمانع فى تبنى المبادرة.
#التركيز على الجوانب القانونية التى ترسخ وتكرس الحقوق المصرية فى منع أى أطراف خارجية من استغلال رموز الحضارة المصرية فى تحقيق كسب مادى بعيدا عن التفاوض والاتفاق مع الجانب المصرى ممثلاً فى الدولة.
ضرورة البحث عن مصادر تمويل من المجتمع المدنى وبعيدًا عن الموازنة العامة لضمان استدامة عمل المبادرة وإعطائها قوة تأثير عند مخاطبة الرأى العام الخارجى استنادًا الى قاعدة أن هذه الحضارة هى حضارة الشعب المصرى والشعب المصرى هو الذى يطالب بحقوقه وينفق على هذه المطالبة من امواله حتى يحصل على هذه الحقوق.