تستضيف مصر فى نوفمبر القادم قمة المناخ العالمية «كوب 27» وسط اهتمام عالمى غير مسبوق بتغيرات المناخ وما تفرضه من تغييرات جذرية فى خرائط الاستثمار وفرصة حول العالم.
وأتصور أن القمة بما تطرحه من تصورات ورؤى، وبما تضمه من دول كبرى ومؤسسات عالمية تحمل مكاسب عديدة لمصر من الناحيتين السياسية، والاقتصادية. فهى بلا شك تُمثل اعترافا دوليا بمكانة مصر كبلد رائد فى القارة السمراء ولديه تأثيراته الإقليمية الكبرى، وهى شهادة دولية بتمتع مصر بالأمن والاستقرار بعد سنوات صعبة من المواجهة العصيبة مع خطر الإرهاب. فضلا عن ذلك، فهى شهادة عالمية بأن مصر دولة كبيرة وقوية اقتصاديًا ويُمكن رغم كل الظروف الصعبة أن تصنع قصة نجاح نموذجية من خلال احتضان مشروعات الاستثمار الجديدة الصديقة للبيئة.
كذلك، فإن القمة تُتيح فرصا عظيمة لاستعادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاقتصادية بقوة وفاعلية، وتُجدد لفت أنظار المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار فى مصر وما شهدته من إصلاحات عظيمة فى هذا الشأن.
فضلا عن أن احتشاد وفود من نحو مئتى دولة فى القاهرة يسهم بصورة فعالة فى الترويج للسياحة فى مصر، فى ظل تراجع واضح وكبير لعائدات السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
والأهم من ذلك فإن القمة العالمية تشكل خطوة جادة لجهود دولية كبرى تُبذل لدعم برامج مواجهة التغيرات المناخية فى الدول النامية ومن بينها مصر، من خلال منح ومساعدات تُقدر بمئة مليار دولارا، تعهدت الدول الكبرى بتقديمها فى مؤتمر المناخ سنة 2019.
إن التقدم التكنولوجى المتسارع كان له جانب سلبى قاس تمثل فى زيادة الإنبعاثات الضارة كرد فعل طبيعى لزيادة الإنتاج الصناعى، لذا فقد شهد العالم ارتفاعا فى درجات الحرارة منذ 1970 وحتى الآن، تجاوز ما جرى على مدى ألفى عام سابقة، ما يؤدى بدوره إلى زيادة فى نسبة التصحر والجفاف. ولاشك أن المسئولية فى ذلك تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الصناعية الكبرى، لذا فإن العدالة تقتضى أن تقدم هذه الدول المعونة اللأزمة للدول النامية للتغلب على مشكلات التغير المناخى.
وفى اعتقادى، فإن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود القطاع الخاص، وجهات التمويل والمؤسسات الكبرى، والجامعات ومراكز الأبحاث لطرح مشروعات مشتركة جديدة تتماهى مع الطاقة المتجددة وتصالح البيئة وتساهم فى خفض الانبعاثات، وتوفر فرص عمل جيدة وتحقق قيمة مضافة.
وحسبنا أن نذكر هنا أن الدولة المصرية أعلنت مبكرا عن استراتيجية قومية للتصدى لتغيرات المناخ، وتم قبل خمس سنوات تشكيل مجلس وطنى للتغيرات المناخية، وأنشئت عدة لجان فى كثير من الوزارات الهامة مسئولة عن بحث ودراسة هذه القضية. كذلك فقد وضعت الحكومة هدفا للوصول بمشروعات الحكومة الخضراء إلى نحو 50 % من المشروعات فى مصر بحلول عام 2025 وإلى نحو 100% من المشروعات بحلول 2030. كما نفذت بالفعل مشروعات صديقة للبيئة بتمويل ومشاركة من البنك الدولى، وبعض المؤسسات الدولية الأخرى.
إن كل ذلك يدفعنا بقوة أن نحتشد ونستعد ونخطط بعناية وعمق للقمة العالمية، وأن نعمل على إنجاحها وتحويلها إلى نقكة انطلاق لاستعادة قوة ورسوخ الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بحراك أكبر.
سنفكر معا ونتعاون معًا لكل مناسبة تُساهم فى مسيرة التنمية المستدامة..
وسلامٌ على الأمة المصرية.