صواريخ
تشكل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن، تحديًا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع، فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية الى العالمية، وأصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهاتها والتصدى لها كونها تلتهم ثمار التنمية فضلاً عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديًا رئيسيًا لأى دولة تواجه تزايدًا سكانيًا، وهناك نموذج عالمي واضح يؤكد هذا التحدى فى دولة الهند التى تحتل المركز السادس اقتصاديًا على مستوى العالم، وهو مركز متقدم جدًا، ومع ذلك يعانى حوالى 70٪ من الشعب الهندى من الفقر بسبب الحجم السكانى الهائل والزيادة السكنية المطردة التى تلتهم النمو الاقتصادى، بالرغم من أنه واحد من أكبر اقتصاديات العالم.
الزيادة السكانية فى مصر واحدة من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، ولاحظنا الإشارات المتكررة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من خطاب عن خطورة النمو السكانى، ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه القضية التى تقف عائقًا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة المصرية، لأنها تقضى على جهود التنمية، وتشكل ضغوطًا كبيرة على موارد البلاد، كما تعيق أهداف الدولة فى مواجهة الفقر والبطالة، بسبب عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، بعد أن شهدت مصر خلال العقود الخمسة الأخيرة انفجارًا سكانيًا لم يحدث فى تاريخها، ودائمًا لغة الأرقام لا تكذب.. ففى عام 1800 كان عدد سكان مصر 5 ملايين ومائتى ألف نسمة، وفى عام 1900 كان عدد سكان مصر تسعة ملايين نسمة، وفى عام 1950 بلغ عدد سكان مصر عشرين مليون نسمة، وفى عام 2000 وصل عدد السكان حوالى خمسة وستين مليون نسمة، وقفز هذا العدد الآن إلى مائة وخمسة ملايين نسمة، الأمر الذى يحتاج إلى وقفة حقيقية لمواجهة الظاهرة التى تشكل أكبر وأخطر التحديات لكل جهود التنمية فى مصر، بعد أن فاق النمو السكانى لدينا أكثر من ضعف النمو السكانى للدول التى يحدث بها نمو سكانى، وتجاوز خمسة أضعاف النمو السكانى فى الدول المتقدمة، وإذا استمرت مصر على هذا المعدل فإن تعداد سكانها سيصل إلى 132 مليون نسمة بعد ثماني سنوات فقط.
إن مخاطر الزيادة السكانية كبيرة ليس فقط على جهود التنمية، وإنما على المجتمع بأسره بسبب المشاكل التى تخلفها سواء فى حدوث اختلالات فى النظام المجتمعى جراء الفقر والبطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى دخل مناسب، وأيضًا التأثير على جودة الخدمات وتوفرها فى قطاعات التعليم والصحة والنقل وغيرها من القطاعات الخدمية أو الحماية الاجتماعية والجهود الأمنية فى مواجهة الجريمة جراء زيادة ضغوط المعيشة، كما أن لها مردوداً سلبياً على المستوى الأسرى سواء فى صعوبة رعاية الأبناء أو انخفاض مستوى المعيشة وضعف الرقابة الأسرية وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين والخلافات الأسرية.
< الحقيقة="" أننا="" فى="" حاجة="" إلى="" حلول="" غير="" تقليدية="" لمواجهة="" أخطر="" القضايا="" التى="" تواجه="" مصر،="" حتى="" وإن="" استدعت="" تشريعات="" جديدة..="" وقرارات="" جريئة="" لمواجهة="" الزواج="" المبكر="" وأيضا="" الأعداد="" الكبيرة="" للمواليد،="" والعادات="" والتقاليد="" البالية="" حول="" ثقافة="" الإنجاب="" التى="" تكونت="" عبر="" أزمنة="" طويلة="" فى="" المجتمع="" المصرى="" وترتبط="" بالعزوة="" والسند="" وغيرها="" من="" المفاهيم="" المغلوطة،="" وأيضا="" يجب="" مضاعفة="" جهود="" الدولة="" فى="" الأقاليم="" والريف="" المصرى="" الذى="" يفتقد="" لخدمات="" تنظيم="" الأسرة="" الحقيقية="" سواء="" من="" حيث="" الكم="" والكيف،="" كما="" يجب="" الاستعانة="" بمنظمات="" المجتمع="" المدنى="" والمنظمات="" الأهلية="" بجانب="" الوزارات="" والهيئات="" الحكومية،="" وعلى="" رأسها="" وزارة="" الأوقاف="" والتعليم="" وشتى="" وسائل="" الإعلام="" لمواجهة="" الزيادة="" السكانية="" بشجاعة="" وفاعلية،="" حتى="" يشعر="" المصريون="" بجهود="" وثمار="" التنمية،="" وتنتقل="" مصر="" إلى="" مصاف="" الدول="" الحديثة="">
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد