ما تشهده الأسواق الآن من حالة الارتباك بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى ادت إلى خفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 20% فى اطار تعويمه للمرة الثانية خلال سنوات قليلة امر طبيعى فى مثل هذه الحالات.
هذه القرارات التى صدرت تحت وطأة الحرب الروسية الاوكرانية التى اصابت العالم فى مقتل خاصة الدول المستوردة للنفط والغاز والحبوب مثل القمح.. وهى حرب غير متوقعة وكانت تهدف إلى التصدى لأطماع غرب أوروبا فى شرقها كما اتت بعد وباء ضرب البشرية كلها.
ولأن المعالجات الحكومية السريعة بسلسلة من القرارات التى ادت إلى زيادة فى مرتبات العاملين فى الحكومة والدولة والقطاع العام فقط ولم تشمل بأى حال من الأحوال العاملين فى القطاع الخاص الذين هم غالبية سوق العمل فى مصر.. فى الوقت الذى استغل القطاع الخاص القرارات فى رفع الاسعار بصور مبالغ فيها فى الوقت الذى لا تستطيع الحكومة التدخل لوضع هامش للربح بدعوى اننا نتبع سياسة الاقتصاد الحر.
فالأزمة الاقتصادية العالمية الان تحتاج إلى تحرك دولى لوقف الحرب الروسية الاوكرانية وكذلك مد الجهد لوقف جميع النزاعات المسلحة فى العالم فحتى يستطيع الاقتصاد العالمى استعادة قوته فيجب ان يعم الاستقرار فى العالم كله وان تعود الحياة إلى طبيعتها بعد محن مرت بها البشرية فى السنوات الخمس الأخيرة.
وهذه المحن أدت إلى ارتفاع نسب الفساد العالمى بصورة كبيرة لأنها أدت إلى احتكار شركات وهيئات النشاط الاقتصادى فى اغلب دول العالم.. مما أدى إلى إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لم تستطع مواجهة هذه الكيانات الكبرى والتى يختلط البعض فيها بامكانيات الدول نفسها مما جعلها قوية ولا يستطيع احد منافستها.
وهنا يجب ان تتدخل الحكومات بقوة لضبط الأسواق ووضع هوامش للربح لكل سلعة مثلما فعلت الحكومة المصرية مع رغيف الخبز السياحى وحددت له سعرا ضمن ربح مريح لمنتجيه وكنت اتمنى ان تنطبق هذه الحالة على جميع السلع الاساسية للمواطن حتى لا يتعرض للابتزاز من قبل تاجر جشع او مصنع ليس عنده ضمير
فكثير من الدول الليبرالية العريقة والتى لديها اقتصاد منفتح وتفتح الباب امام المنافسة بعد ان تخلق ظروفا متساوية بين الجميع تدخلت لوضع هامش للربح لبعض السلع الاساسية والاستراتجية للمواطن وللدولة حفاظا على الامن القومى واصبح وضع هامش للربح امر ضرورى.. كما قامت بحملات للتصدى للفساد بكل حسم وحزم وضربت بيد من حديد على الفاسدين ايًا كان موقعهم او مكانتهم حتى تحقق لها الاستقرار.
وهذه الاجراءات مؤقتة مرتبطة بانتهاء الأزمة العالمية والعودة الحياة إلى طبيعتها وعندما تعلن المؤسسات المالية الدولية حالة الاستقرار الاقتصادى العالمى يمكن ان تلغى الحكومة كل هذه القرارات وتتركها مرة اخرى للعرض والطلب مع تفعيل قانون تجريم الممارسات الاحتكارية الذى لم نسمع عن تنفيذه منذ سنوات طويلة، فالأزمة الحالية اتت بعد ازمة وباء «كورونا» الذى حرم الملايين من الاستمتاع بأبسط حقوقهم مما جعل الناس تشعر بصعوبتها رغم مرورنا بازمات اعنف منها وخاصة بعد الحروب التى خاضتها مصر ضد الكيان الصهيونى والفترة الاصعب ما بين عامى 1967 وبين 1973 الا انها مرت وعبرناها وأتت أزمة غزو الكويت ثم حرب الخليج الاول وحرب الخليج الثانية ثم احداث وثورات الربيع العربى الا ان الاصعب هذه المرة ان السنوات الصعبة طالت وامتدت من ثورات إلى وباء واخيرا حرب رغم بعدها عنا الا ان العالم تأثر بها.