حكاية وطن
يعود التاريخ النيابى المصرى إلى قرابة قرنين من الزمان، منذ إنشاء المجلس العالى بموجب الأمر الصادر فى 27 نوفمبر 1824، وقد أكد الأمر على طريقة تأسيسه وإدارة مناقشاته وحسن معاملة أعضائه، وتلا صدور هذا الأمر، صدور لائحة المجلس وما يعرض عليه من مسائل لمناقشتها.
واستمرت الحياة النيابية فى مصر، حيث أنشئ بعد المجلس العالى، مجلس المشورة عام 1828، الذى ينعقد كل يوم ويبدى كل من أعضائه رأيهم من غير تعصب وعناد، ثم مجلس شورى الدولة عام 1854، الذى يختص بوضع اللوائح والمشاريع الإدارية وفحص المراسيم والقرارات.
وتوقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، لتعود بعدها بصدور دستور 1923. وقد خص المجلس النيابى بغرفتين «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ» وتعيين عدلى يكن رئيسًا لمجلس الشيوخ، وقد تعرض المجلس للحل أكثر من مرة، ووقف صرف مكافآت أعضائه وحذفها من الميزانية، ثم جاء بعده دستور 1930 الذى أكد ازدواج المجلس النيابى «النواب.. الشيوخ».
وبتاريخ 10 ديسمبر 1952 صدر الإعلان الدستورى بسقوط دستور 1923، وعادت بعدها الحياة النيابية بقيام مجلس واحد «مجلس الأمة» بدستور 1956 وظل الحال كذلك بالدساتير المتعاقبة «58، 64، 1971» ووجود مجلس نيابى واحد، وحزب سياسى واحد، وبدأت الانفراجة السياسية بعد حرب 1973، والدعوة إلى التعددية الحزبية، وإلى حرية الصحافة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا.. والدعوة إلى قيام مجلس نيابى من غرفتين، فكانت التعديلات الدستورية عام 1980.
وكان تشكيل المجلس الثانى «الشوري» بانتخاب الثلثين.. وتعيين الثلث، وانعقدت الجلسة الأولى لمجلس الشورى بتاريخ أول نوفمبر 1980.
ثم جاءت تعديلات دستورية عام 2007 فاتسعت بها دائرة اختصاصات مجلس الشورى ليكون مجلسًا نيابيًا له سلطة تشريعية فى بعض المواد بلغت 34 مادة فى الدستور.
ومع ذلك تعرض وجود مجلس الشورى للنقد والهجوم، فى ظل مناخ تعددت فيه الآراء، وكان النقد بسبب الاختصاصات الاستشارية لمجلس الشورى، وعدم جدواه فى الحياة السياسية، وازدواج الاختصاص مع المجالس القومية المتخصصة، وزيادة أعباء الميزانية رغم قلتها.
واستمر هذا الوضع حتى صدور قرار المجلس العسكرى بحل مجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 فبراير 2011، وعقب صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، كانت المادة 35 وما بعدها تؤكد وجود مجلس الشورى ليكون مجلسًا نيابيًا ثانيًا، وجرى انتخابه، وتم تشكيله أثناء فترة حكم الإخوان، ثم صدر إعلان دستورى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بتاريخ 6 يوليو 2013 بحل مجلس الشوري.
وبدا غريباً أن تعد لجنة العشرة التى شكلت لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بسلطة تشريعية مكونة من مجلس واحد بغرفة واحدة، وبعدها كانت لجنة الخمسين، وبعد مشاورات ومناورات وصراعات سياسية، أسفرت عن الإبقاء على مجلس واحد للسلطة التشريعية فى مصر، وصدر دستور 2014 بسلطة تشريعية من مجلس واحد هو مجلس النواب.
وفى المحطة الأخيرة لهذا التطور التاريخى الطويل للحياة النيابية، كانت التعديلات الدستورية فى أبريل 2019، وكان من أهمها عودة الغرفة الثانية للبرلمان بمسمى «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب، ليكون الجناح الثانى للسلطة التشريعية فى البلاد له اختصاصات تشريعية ورقابة محدودة، ليختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته. كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعادات، ومشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.