أفتخر بنساء مصر كلما ارتقين، وصعدن، وتحقق وجودهن. أسعد بمشاركة النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبتهج بتمكينهن من خدمة الوطن.
وليس أجمل وأطيب من مشهد جلوس قاضيات مصريات لأول مرة، قبل أيام فى مجلس الدولة على منصة القضاء، يعملن بجد وهمة ونشاط، ليؤكدن أن المرأة المصرية حاضرة وملهمة وقادرة دوما على المشاركة والعطاء.
وكما نصت المادة الحادية عشرة من الدستور المصرى على حق المرأة فى التعيين فى كافة الوظائف العامة والوظائف العليا بما فيها الجهات القضائية، فقد جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 الصادر فى أكتوبر الماضى بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة بمثابة تفعيل فعلى لهذه المادة.
لقد بدأت الجمهورية الجديدة عهدا جديدا للمرأة المصرية، وهو عهد يترجم اهتمام الدولة بالمرأة واعتبارها نصف المجتمع حقا، وأنها مثلها مثل كافة النساء فى الدول المتقدمة قادرة على تغليب القانون واستهداف العدالة، والعمل فى كافة المجالات.
ولاشك أن ذلك يمثل عبورا حقيقيا من تصورات الرجعية والبداوة إلى عصر الحداثة والمدنية، ليتجاوز الوضع الفعلى للمرأة عقودا من الشعارات والعبارات الرنانة الخالية من أى تمكين حقيقي.
فوفقا لتصريح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فإن جميع القاضيات اجتزن دورات تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائى ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسات، فضلا عن الإلمام بقضايا الأمن القومى ومكافحة الفساد وقضايا التنمية الاقتصادية.
ولقد شرفت وسعدت مطلع العام الحالى بالمشاركة فى برنامج تدريبى للقاضيات فى هيئة الرقابة المالية، لتدريبهن على قانون سوق المال، وهو ما لمست فيه وعيا وشغفا وحماسا لدى سيدات فضليات لنيل المعرفة ومواكبة التطور.
وأتصور أن المرأة المصرية قادرة على العطاء والتميز واستهداف العدالة وتغليب سيادة القانون. وأتوقع سرعة اندماجها فى الهيئة القضائية وإحداثها تطورا حقيقيا فى بنية القضاء الإدارى كبداية حقيقية لمشاركة كاملة فى كافة القطاعات.
لقد عرفنا المرأة المصرية منذ فجر التاريخ نموذجا فذا على العطاء، وفى ثورة 1919 ظهرت المرأة المصرية مناضلة وفاعلة فى سبيل الوطن، وقدمت نساء مصر تضحيات عظيمة لخدمة القضية المصرية، وظلت على مدى تاريخها نموذجا مشرفا للعطاء والصبر ورفض الضيم.
وكما قلت من قبل، فإن كل شىء فى مصر يتغير بسرعة واضحة، ولم نكن نتصور أن نرى فى يوم ما ذلك الحضور اللافت للمرأة فى البرلمان بغرفتيه، كما لم نكن نحلم بتولى هذا العدد الكبير من النساء حقائب وزارية، فضلا عن تولى امرأة منصب المحافظ، وهو ما يعكس جميعه تطورا اجتماعيا عظيما. ولاشك أن هذا التطور هو نتاج مباشر لثورة المعرفة وفورة التقدم التكنولوجى والانفتاح الثقافى، ما يبشر بتعاظم مكانة المرأة فى بلادنا ويزيل أى تمييز تجاهها.
لقد تحقق أخيرا حلم الدكتورة عائشة راتب رحمها الله، عندما تخرجت فى الأربعينيات فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وناضلت من أجل الدخول إلى مجلس الدولة، قبل أن تمارس عملها بالجامعة وصولا إلى أستاذة للقانون الدولى، ثم وزيرة للشئون الاجتماعية. ولاشك أن تحقق هذ الحلم يستحق منا كل فخر، وكل تقدير.
وفى اعتقادى، فإن هذا الحلم لم يكن ليحدث دون وجود ارادة سياسية داعمة ومؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطنى أولا، خاصة وقد لعبت دورا عظيما فى مجابهة اختطاف مصر ومحاولات تغيير هويتها.. فضلا عن أنه يعكس ارتقاء حضاريا عظيما ووعيا بإمكانية التغير المجتمعى نحو الأفضل.
وسلامٌ على الأمة المصرية.