إن بناء مصر التى يحلم بها كل مصرى يجب أن تكون فيها العدالة الاجتماعية عمود الخيمة التى نعيش تحتها جميعا.
وأهم ثوابت هذه العدالة هو الرعاية الصحية لغير القادرين بالشكل الذى يحفظ لهم كرامتهم وصحتهم.
ما يحدث فى قطاع الصحة يحتاج إلى وقفة جادة وفاعلة والبداية من تطوير المستشفيات الحكومية الإدارة قبل البناء والأجهزة وتفعيل دور هذه المستشفيات بحيث تصبح قادرة على تحقيق الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية لغير القادرين.
وفى نفس الوقت ضم الوحدات الصحية القروية والمستشفيات القروية تحت إشراف جهاز الخدمات الطبية للقوات المسلحة ودعمها بمن يؤدى الخدمة العسكرية فى كل التخصصات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات الصحية المهمة.
ويجب إعادة النظر فى فوضى انتشار المستشفيات الخاصة والتى أصبحت بوابة للتربح على حساب أوجاع وآلام الناس وكذلك فوضى تسعيرة كشف الأطباء ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل والتى انتشرت بشكل سرطانى دون وجود رقابة صارمة عليها.
صحة الإنسان هى رأس ماله وخاصة عمال وفلاحى مصر ملح الأرض وصناع مجدها وحضارتها.
مؤسسات المجتمع المدنى يجب أن يكون لها دور فى هذا المجال أكبر من دورها الحالي.
لا شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى هذا الملف اهتماما خاصا والدليل مبادرات المتعددة والناجحة لرعاية صحة المصريين.
أن مصر التى أنجبت القديس مجدى يعقوب والعظيم محمد غنيم والفارس النبيل الراحل محمد مشالى تستحق خطة متكاملة للنهوض التام بهذا القطاع المهم والحيوى.
وكذلك ميثاق شرف للمهنة يضمن انضباط وعودة نبل كل من يعمل فى هذه المهنة.
عضو مجلس النواب