رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إهدار مئات الملايين من المال العام بموافقة رئيس الوزراء

 

أناشد رئيس الوزراء وقف إهدار الملايين

التضخيم العشوائي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كارثة في أكثر من اتجاه

 

السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر، أخاطبك للمرة الثانية حول موافقتك علي طلب لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنشاء شركات مساهمة مملوكة للاتحاد تحت مسمي «شركات النيل».

وكان خطابي لك بعد أن نشر خبر إنشاء شركة واحدة تحت مسمي «شركة راديو النيل» واليوم قرأت تصريحات للسيد عصام الأمير يؤكد فيها أنه سوف ينشئ عددا من الشركات لا شركة واحدة.

منها شركة النيل للدراما وشركة راديو النيل وشركة النيل للنشر والتوزيع إلي آخر سلسلة شركات النيل!! وإذا كان الخبر الأول الذي تحدث عن إنشاء شركة واحدة ويعني - كما شرحت في مقال سابق - إهدار بضعة ملايين من المال العام، فإن تصريحات رئيس الاتحاد الأخيرة تعني بكل وضوح أن النية تتجه في الاتحاد الي إهدار عشرات وربما مئات الملايين من الجنيهات من المال العام.

وسوف أفصل الأمر كله، لكنني أؤكد قبل كل شيء أنني بادرت بمخاطبتك لأنني أثق ثقة كاملة في أنك وافقت علي هذا الطلب متصورا أنك تنقذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الكارثة المالية التي يتخبط فيها منذ سنوات، وأن الأمر تم عرضه علي سيادتك بمغالطات زائفة سواء كانت هذه المغالطات بحسن نية أو بسوء نية.

المهم آخر الأمر أن تبادر سيادتك علي الأقل بإرجاء تنفيذ هذه القرارات وأن تطلب دراسات تفصيلية من«خبراء» في هذا المجال حتي لا يسارع البعض استنادا الي موافقتك بالتنفيذ وفرض الأمر الواقع وتهدر مئات الملايين بموافقتك؟!

وحتي لا يكون الحديث كلاما مرسلا أقدم لسيادتكم بعض التفاصيل الجوهرية المتعلقة بهذا الأمر.

 

مغالطات صارخة

أولا: يتحدث رئيس الاتحاد عن شركة النيل للدراما في الوقت الذي يملك فيه الاتحاد شركة صوت القاهرة المملوكة بالكامل للاتحاد، ويملك النسبة الأكبر من شركة مدينة الإنتاج الإعلامي 42٪ وهي شركة مساهمة يديرها مجلس إدارة يختار الاتحاد أكبر عدد من أعضاء مجلس إدارتها وهي شركة معنية بالإنتاج الدرامي في المحل الأول وتمارس هذا النشاط شأنها شأن شركة صوت القاهرة من سنوات، ويضاف الي الشركتين قطاع الإنتاج الدرامي بالاتحاد؟!

فماذا سيفعل الاتحاد، هل سيتم هدم الكيانات الثلاثة القائمة وبعضها يتجاوز رأسماله المليارات «مدينة الإنتاج»؟! وكيف سيتعامل مع الآلاف من العاملين بهذه الشركات وقطاع الإنتاج؟! أم أن الشركة الجديدة ستقام لتنافس هذه الكيانات التي ستظل قائمة تمارس نفس النشاط؟!

الحجة التي يقدمها راغبو إنشاء هذه الشركات هي ضرورة وجود الشركة المساهمة الجديدة لأنها سوف تتمتع بمرونة كاملة للتعامل بآليات سوق الدراما وهذه المرونة مفقودة بالنسبة لقطاع الإنتاج الذي يخضع للروتين الحكومي.

هذه المغالطة الصارخة مردود عليها ببساطة شديدة لأن شركة مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة متحررة تماما من قيود الروتين، تماما مثل الشركة المزمع إنشاؤها وأيضا شركة «صوت القاهرة» التي تتمتع بنفس المرونة المطلوبة، وكلاهما تتعامل مع الإنتاج الدرامي، بآليات السوق.

الحج الثانية أن الشركتين تحققان خسائر فادحة في نشاط الإنتاج الدرامي؟!

وهذه الحجة تمثل إدانة صريحة وواضحة لقيادة الاتحاد لأن هذه القيادة هي التي تختار قيادات الشركتين فإذا كانت القيادة في الشركتين هي سبب الخسائر فلا أحد يمنع السيد رئيس الاتحاد من تغيير هذه القيادات؟!

ولا يستطيع رئيس الاتحاد الزعم بأن الشركتين «صوت القاهرة» و«مدينة الإنتاج الإعلامي» تعانيان من تعقيدات الروتين الحكومي فكلاهما لديه حرية الحركة وبالذات مدينة الإنتاج الإعلامي.

السيد رئيس الوزراء

أتحدي أن يكون لدي الراغبين في إنشاء شركة النيل للدراما أي حجة أخري مقبولة؟! وإن كان لديهم أي حجة أو منطق فليطرحوه لمناقشة يشارك فيها الخبراء في مجال الإنتاج الدرامي ممن يوثق في كفاءتهم وأمانتهم وحرصهم علي المال العام؟!

 

قضية إذاعة نجوم FM

ثانيا: شركة راديو النيل لإدارة الإذاعات المتخصصة التي تبث علي موجات FM، وقد سبق في المقال السابق أن ذكرت حقيقة تستطيع يا سيادة رئيس الوزراء أن تتأكد منها وهي «تولت شركة صوت القاهرة إدارة إحدي هذه الإذاعات عند البدء بإطلاقها وحققت الشركة أرباحا جيدة وفجأة قرر رئيس الاتحاد استبعاد شركة صوت القاهرة المملوكة بالكامل للاتحاد؟! وأسند إدارتها لبعض الموظفين.. ولم تحقق الإدارة الجديدة نفس الإيرادات وبدلا من أن يعيد رئيس الاتحاد الإدارة للشركة التابعة للاتحاد يحاول إنشاء شركة جديدة»؟!

وفي هذا السياق أود أن أذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سبق وعرض تردد إذاعة «نجوم FM» في مزاد وقدمت شركة قطاع خاص وشركة صوت القاهرة عروضا بلغت عشرات الملايين من الجنيهات، صوت القاهرة المملوكة للاتحاد رفعت القيمة في المزاد الي ستين مليونا من الجنيهات، والشركة المنافسة فازت بزيادة خمسة ملايين من الجنيهات، أي أنها عرضت خمسة وستين مليونا من الجنيهات.

وتمت ترسية المزاد علي الشركة المنافسة لشركة صوت القاهرة وعند الاطلاع علي العقد الذي أبرمه الاتحاد مع الشركة القطاع الخاص تم اكتشاف مهزلة وعملية فساد كبري.

العقد تضمن بندا شاذا يسمح للشركة الخاصة بأن تدفع أربعين مليونا من الجنيهات نقدا، ثم تقدم «مواد» إذاعية قيمتها خمسة وعشرون مليونا من الجنيهات للاتحاد؟! ولا يكفي هنا أن نضع آلافا من علامات التعجب والاستفهام فهذه الشركة لا تملك أي مواد تحتاجها الإذاعة المصرية؟! وفي حالة تقديم «مواد» فعلا فماهي الجهة التي ستحدد القيمة المادية للمواد الإذاعية؟!

المهم أن الشركة المذكورة لم تقدم أي مواد،وتستطيع يا سيادة رئيس الوزراء أن تتأكد من صحة هذه الواقعة، ملاحظة: هذه الحالة للفساد الصارخ نظرتها محكمة القضاء الإداري في قضية رفعها الأستاذ حمدي قنديل لإثبات فساد العقد وتم الحكم فيها بفساد العقد. ورغم ذلك استمرت حالة الفساد الفاضح؟!

 

ما دخل الاتحاد بالنشر؟

ثالثا: شركة النيل للنشر والتوزيع.. وهنا تبلغ المهزلة ذروتها، فما دخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالنشر والتوزيع؟! وهل يرغب الاتحاد في منافسة «هيئة الكتاب» التابعة لوزارة الثقافة؟! وهل يريد منافسة «الصحف القومية»؟!

المبرر الذي استند اليه الاتحاد أنه  يصدر مجلة الإذاعة والتليفزيون ومجلة «الشعر» وأن الاتحاد به لجنة اسمها «لجنة الورق» وهذه اللجنة من مخلفات أوضاع انتهت عندما كانت الدولة تتولي تحديد كميات ورق الصحف التي تتحكم فيها الدولة علي الصحف القومية وهذه الأوضاع انتهت تماما.

كما أن الاتحاد يحقق خسائر تبلغ خمسة وثلاثين مليونا من الجنيهات من إصدار المجلتين.

ملاحظة: وللعلم يا سيادة رئيس الوزراء فمن الممكن أن يتم توفير ثلاثين مليونا من الجنيهات من خسائر مجلات الاتحاد وإن كان لهذا التفصيل مجال آخر.

رابعا: إذا سمح رئيس الوزراء بالاستمرار في هذا الوضع الشاذ فلا أستبعد أن يضيف الاتحاد إلي الشركات التي يريد إنشاءها شركة لسلسلة مطاعم وكافيتريات لأن لديه فعلا مطاعم وكافيتريات وشركة للأمن وشركة لتصنيع وتوزيع الأجهزة الالكترونية الي آخر الشركات التي تتعامل مع أدوات يستخدمها الاتحاد.

خامسا: ما وجه العجلة في إنشاء هذه الشركات بينما يتم الآن النظر في إصدار القوانين الخاصة بالإعلام والتي ستحل فيها «الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع» محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولماذا لا ننتظر حتي يصدر هذا القانون ونترك للهيئة الجديدة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة دون أن تزيد من تعقيد الأوضاع التي ستتعامل معها هذه الهيئة.

يا سيادة رئيس الوزراء

المطلوب موقف حاسم وسريع يمنع مهزلة تأسيس الشركات التي يتحدث عنها رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. أما إذا استمر الموقف علي حاله وأسرع رئيس الاتحاد بإنشاء هذه الشركات وفضلت الصمت يا سيادة رئيس الوزراء فمعني، هذا بكل وضوح أنك توافق، بل وتشجع علي إهدار مئات الملايين من المال العام فضلا عن تعقيد الأوضاع بمزيد من الخلل الهيكلي أمام الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع التي نص الدستور علي إنشائها بديلا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقانون الخاص بها قيد الدراسة حاليا في وزارتك.

لم أزل أتمسك بالأمل في أن يسارع السيد رئيس الوزراء بمنع إهدار هذه الملايين من المال العام.