رادار
التاريخ: 9 أغسطس 1981م
يقف حضرة الناظر شامخاً فى حوش المدرسة الابتدائية فى القرية يتابع بكل حسم سير التعليم فى المدرسة!
دفتر حضور وغياب المعلمين - قبل الطلبة- هو أخطر وثيقة مدرسية تحت شعار ممنوع الاقتراب إلا بتوقيع صاحب الاسم. (الشطب عقوبة وقتية لمن تسول له نفسه العبث بالدفتر)!
كأى طفل على مقعد الدراسة فى الأيام الخوالى، فإن الغياب عن المدرسة ولو ليوم واحد بدون عذر خطأ لا يغتفر! فحضرة الناظر سيمارس مسئولياته - التى تعرفها جيداً- فى حقك وفى حق ولى أمرك، وستدفع الثمن غالياً فى اليوم التالى أن لم يكن فى نفس ذات يوم ارتكاب واقعة - جريمة - الغياب بدون عذر مقبول!
لا تحاول تكرار فعلتك بالغياب أو التأخر عن الحضور فى الوقت المحدد.. لا تستهين بعدم المواظبة على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، لأن الناظر سيفعل الواجب وأكثر!
سوف يستدعى ولى أمرك وينذره بكتاب يوقّع عليه!
سوف يقوم بتسليم الكتاب إلى العمدة، أو نقطة الشرطة، أو المركز، أو القسم فى حال غيابه أو امتناعه عن الحضور إلى المدرسة! سوف يزورك أحدهم ويسلم مظروفا (أصفر) بالبريد المستعجل إلى ولى أمرك ما سيجعل منك شخصاً غير مرغوب فيه لدى أهل الشارع والقرية بأكملها!
سوف يعتبر ولى أمرك مخالفاً لأحكام قانون التعليم إذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من استلام الكتاب أو إذا عاود الغياب لأعذار غير مقبولة! سوف يعاقب ولى أمرك حتماً بغرامة مقدراها (عشرة جنيهات)!
التاريخ: 9 فبراير 2022م
لا تضحك من فضلك، فالقصة أعلاه ليست من نسج خيال الكاتب، لأنها كانت واقعاً عاصرته أجيال كثيرة اختارت أن تتعلم فى أصعب الظروف والأحوال!
فقط، تأمل المدرسة التى فى شارعك وهى شبه خاوية على عروشها، فلا أحد يهتم بالمواظبة على الحضور المدرسى إلا قليلاً!
40 عاماً مرت على حكاية حضرة الناظر الفاضل، وعلى صدور قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981!
بعد مرور 40 عاماً، يحتدم الجدل هذا الأسبوع بعد رفض مجلس النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتى تتعلق بفرض غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه على والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من استلام ولى الأمر خطاب الاستدعاء.
التعديل - الذى جرى رفضه من حيث المبدأ- أجاز فضلا عن ذلك الحكم، تعليق استفادة ولى الأمر من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة!
وأنت تتأمل هذين المشهدين، هل تعلم بأن عقوبة غياب الطالب عن الحضور إلى المدرسة دون إذن فى المدارس العامة ببريطانيا – على سبيل المثال – هى فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترلينى (21 ألف جنيه مصري)، وفى حال تغيب الطفل دون إذن وكان ولى الأمر يعلم بغيابه وفشل فى التصرف، فإن ولى الأمر يعد «مذنباً بارتكاب جريمة»، وقد تصل العقوبات فى حالات بعينها إلى فرض غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترلينى (53 ألف جنيه مصري) والحبس لمدة قد تصل إلى 3 أشهر؟!
عدم جاهزية مدارسنا لا يجب أن يكون شماعة فى مواجهة نشر ثقافة عدم الالتزام أو تحمل المسئولية، لأن «الالتزام» أول قيمة يجب أن نغرسها فى أطفالنا ولو كانت مدارسهم فى الهواء الطلق!
بين المشهدين، أصيب «رادار» بعطل مفاجئ!
حفظ الله مصر