قررت الدولة عودة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلي عملها بعد انقطاع دام لفترة طويلة.. وكما أعلن ستناقش أكثر من عشرين نزاعا حول مشروعات استثمارية مهمة في مقدمتها نزاع الشركة المصرية ـ الكويتية حول أرض العياط.. وهي أبرز صفقات الاستثمار الفاسد الذي جري في عهد مبارك ورموزه.
الخطورة.. أن تلك اللجنة ستمارس عملها بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يتم حاليا مراجعة لائحته التنفيذية داخل مجلس الدولة.. وطبقاً للمادة التي استحدثها ستكون قراراتها ملزمة بقوة هذا القانون.!
علينا أن نتصور مدي المخاوف مما ستصدره تلك اللجنة من قرارات وبالذات في شأن نزاع المصرية ـ الكويتية حول أرض العياط والمستمر علي مدي سنوات بسبب إصرار تلك الشركة علي تغيير نشاط المشروع المرخص به ورفضها الالتزام بالقانون.!
وتفاصيل ملف النزاع توضح أن الشركة الكويتية حصلت علي أرض مميزة مساحتها 26 ألف فدان في منطقة العياط زمام محافظة الجيزة بسعر 200 جنيه للفدان.. ومخصصة للاستثمار الزراعي. ثم ماطلت في تنفيذ المشروع علي مدي سنوات.. وبعدها قررت تحويله إلي استثمار عقاري ـ ولم تكتف بالمساحة المخصصة لها بل أضافت لها نحو 14 ألف فدان عن طريق وضع اليد.. ليصبح إجمالي المساحة التي بحوزتها أربعين ألف فدان.!
الحكومة عرضت خلال وساطتها لحل النزاع أن تقوم بإدخال المرافق الي حدود الأرض علي أن تستمر الشركة في النشاط الزراعي طبقاً لعقد التخصيص.. وتتخلي عن فكرة التحول إلي النشاط السكني.. لكنها أصرت علي تغيير التخصيص ودون سداد فارق سعر المتر.!
طبعاً الفرق هائل بين سعر المتر في الاستثمار الزراعي عن مثيله في الاستثمار العقاري الذي يدر ملايين علي أصحاب مشروعاته.!
الغريب أن الشركة الكويتية تهدد باللجوء للتحكيم الدولي رغم ضعف موقفها لأن التخصيص محدد بالاستثمار الزراعي.. ومن حق الحكومة سحب المشروع لعدم الجدية والالتزام بالعقد.. لكنها لم تفعل!
هذا التقاعس الحكومي دفع بنائبي البرلمان المرحوم أبو العز الحريري وزميله حمدي الفخراني إلي التقدم بدعوي أمام المحكمة الادارية طالبا فيها بفسخ عقود التخصيص لعدم الجدية.. أو إلزام الشركة الكويتية بدفع مبلغ 200 مليار ثمناً للأرض.. بعد أن أعدت الشركة ماكتات لمشروعها العقاري وحولت فيه الأرض لفيلات ومنتجعات وعرضته للتسويق في البورصة.!
النائب المرحوم أبو العز الحريري قال لي إن محامي الشركة عرض دفع 80 مليار أمام المحكمة الادارية لكنهما رفضا وهذا مسجل في الدعوي المقامة منهما.!
أخشي وفي ظل التعتيم وعدم الشفافية أن توافق لجنة فض المنازعات علي التسويه بثمن بخس.. فالأرض تساوي مليارات لو تحولت إلي نشاط عقاري علي حساب الاستثمار الزراعي.. خاصة وأن السادة الذين أعدوا لنا قانون الاستثمار الجديد حصنوا قرارات لجنة فض المنازعات وجعلوها ملزمة.!!