كلمة عدل
الحقيقة التى لا يمكن إغفالها فى إطار القضاء على السلبيات داخل المجتمع، هى أن وزارة الداخلية فى إطار حربها على منع الجريمة ومكافحتها، ومشاركتها فى استقرار المجتمع الذى يسود فيه الأمن والأمان، تقوم بحرب شعواء لمكافحة المخدرات.
وهذه الظواهر باتت تنتشر بين أفراد المجتمع كالأخطبوط، ولا بد من نسفها والقضاء عليها فى أسرع وقت، لأنه كما قلنا مرارًا وتكرارًا لا يجوز أن تتواجد فى ظل الجمهورية الجديدة التى يحياها المصريون حاليًا.
وتحدثنا خلال الأيام الماضية عن ظاهرة العنف التى أصابت قطاعًا كبيرًا بين المصريين، مما كان له الأثر البشع فى تهديد السلم الاجتماعى، وقلنا إن الدراما المصرية بدلاً من معالجتها هذه الظاهرة الخطيرة راحت تكرس لهذا العنف، والذى كان من آثاره شيوع إدمان المخدرات لعدد لا يستهان به، وهذا له آثاره الجانبية الخطيرة على المجتمع المصرى الذى يشهد حاليًا إنجازات وإعجازات ضخمة تحققت على الأرض، وبالتالى من الضرورى والمهم جدًا القضاء على المخدرات.
والحقيقة أن وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات يقوم بدور مهم جدًا وبالغ الأهمية من أجل الحفاظ على شباب مصر من هذا الداء الفتاك، ولذلك نتابع بكل جدية ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال رائعة لضبط تجار المخدرات ووقف تعاطى الشباب لكل ما هو مخدر. وهذا لا يخفى على أحد خاصة أن جهود إدارة مكافحة المخدرات لا ينكرها إلا كل جاحد.
هناك ارتباط وثيق بين انتشار ظاهرة العنف والمخدرات وهناك إحصائيات أكدت أن زيادة العنف داخل أى مجتمع ينتج عنها انتشار ظاهرة المخدرات. ولذلك كل الأجهزة التى تكافح العنف تكافح أيضاً انتشار المخدرات. وهاتان الظاهرتان تتسببان فى انتشار جرائم أخرى مثل القتل والسطو المسلح والاغتصاب وغيرها، وبالتالى فإنه من الضرورى والمهم أن تختفى ظاهرتا العنف والمخدرات حتى يتم التمكن من القضاء على كل ظاهرة سلبية أخرى ناتجة عنهما، ولا يجوز بأى حال من الأحوال وجود مثل هذه الأمور فى الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية.
بهاء الدين أبوشقة
رئيس حزب الوفد