الحقوق والحريات والواجبات!

عنوان هذا المقال هو عنوان الباب الثالث من الدستور الحالى «2014» الذى جاء فى 15 صفحة و43 مادة، بدأ من المادة 51 التى تتناول كرامة الإنسان، وانتهى بالمادة 93 وتتناول تنفيذ الدولة للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

هذا الباب فيه الرد الكافى على الدكاكين التى تتاجر بحقوق الإنسان وتذرف الدموع وهى دموع التماسيح على حقوق الإنسان المصرى التى تدعى إهدارها وتكتب التقارير المنمقة الكاذبة مقابل الأموال التى تدفع لها ليستغلها تجار الجملة بعد حصولهم عليها من تجار التجزئة حجة أمام المجتمع الدولى لعل وعسى أن يجعلوه يثور ضد مصر.

تقريباً الدستور الحالى ولأول مرة يتحول إلى قوانين يتم تطبيقها فى المحاكم لأن الدستور لا يطبق بذاته، باب الحقوق والحريات هو فخر لحقوق الإنسان المصرى الكريم فى وطنه الذى وضع ثقته فى قواته المسلحة لإنقاذه من حكم جماعة الاخوان الإرهابية التى كانت ستحوله إلى عبد للمرشد عليه السمع والطاعة فقط، وأكدت القوات المسلحة انها ملك للشعب كما جاء فى المادة 200 من الدستور، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتبسات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، كل هذه التكليفات التى أسندها الدستور إلى القوات المسلحة نفذتها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حمت ثورة الشعب فى 25 يناير، وأنقذت الشعب فى 30 يونيو الذى كلفها بطرد عصابة المرشد من السلطة، واستجابت القوات المسلحة للأمر الذى صدر لها من نحو 30 مليون مواطن مصرى نزلوا إلى الميادين ينادون عليها بحماية ثورتهم وطرد مرشد الجماعة وعصابته.

الدستور فى باب الحقوق جعل التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم، وجعل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وجعل الحرية الشخصية حقا طبيعيا، وهى مصونة لا تمس، ومعاملة كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته.

السجن الذى جعلته وزارة الداخلية مفتوحاً أمام منظمات حقوق الإنسان المحترمة للاطلاع على المعاملة الإنسانية للمسجونين، هو دار إصلاح وتأهيل وتخضع جميع السجون المصرية وأماكن الاحتجاز للاشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

الحياة الخاصة للمصريين لها حرمة، ومصونة لا تمس، للمنازل حرمة، والحياة الآمنة حق لكل إنسان، ولجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة.

كفل الدستور للمصريين حرية التنقل، والإقامة والهجرة، وحظر التهجير القسرى التعسفى بجميع صوره وأشكاله. واحترم حرية الاعتقاد وجعلها مطلقة، وكفل حرية الفكر بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو بالتصوير، وكفل حرية البحث العلمى، وحرية الابداع الفنى والأدبى، واعتبر الدستور المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملكا للشعب، وألزم الدولة بإتاحتها للمواطنين بشفافية، ووضع ضوابط الحصول عليها وحمى الدستور الملكية الفكرية بشتى أنواعها.

الصحافة المصرية حرة؛ المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وجعل الدستور للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام، وحظر الدستور فرض رقابة عليها، وجعل إصدارها بالاخطار، وألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية.

منح الدستور الحق للمواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، وحق تكوين الأحزاب السياسية، وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإنشاء النقابات والاتحادات.

وكفل الدستور للمواطن الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى، والحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف.

وتكفل الدولة طبقاً للدستور حقوق الأطفال ذوى الاعاقة، ورعاية الطفل وحمايته من أشكال العنف، وحقه فى التعليم، وإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، وضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ورعاية الشباب والنشء، وضمان حقوق المسنين. وجعل الدستور الحفاظ على الأمن القومى واجبا على الجميع، كما جعل مشاركة المواطنين فى الحياة العامة واجبا وطنيا، لهم حق الانتخاب وحق الترشح، وتلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستقلال القسرى للإنسان.

وألزم الدستور الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

كما تلتزم الدولة بمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطر بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

كما أكد الدستور أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، وتلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر.

جميع هذه الحقوق التى وردت فى الدستور يتمتع بها المصريون، كما أضافت دولة 30 يونيو حقوقا أخرى كالحق فى الحياة الكريمة. مصر مفتوحة على العالم الخارجى وجميع المنظمات المحترمة، وترفض التدخل الخارجى فى شئونها وقضائها مستقل وكلمتها من رأسها ودستورها سيف على رقبة الجميع وقوانينها يخضع لها الكبير والصغير.