عظيمات مصر

صنع الرئيس السيسى عصراً ذهبياً للمرأة يليق بها، وأصبحت المرأة حاضرة فى كل إنجاز على مدار السنوات السبع الماضية، حيث وصلت إلى مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى، وتواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية بنسبة 45٪ لأول مرة، ووصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25٪، أى ربع الوزراء من السيدات وهى النسبة الأعلى فى تاريخ مصر، وبلغت نسبة نائبات المحافظين 31٪، ووصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية فى الدستور الحالى 25٪، وتوجد نسبة غير مسبوقة للنساء فى مجلس الشيوخ بمعدل 38٪، بنسبة تصل إلى 12٫5٪ من إجمالى الأعضاء، وصل عدد النائبات بمجلس النواب لـ162 نائبة بنسبة 27٪ من إجمالى الأعضاء، وزادت نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68٫8٪، وبدأ العنصر النسائى العمل فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فى تاريخ مصر.

خصص الرئيس السيسى عام 2017، عاماً للمرأة المصرية، لأول مرة فى التاريخ تقديراً وتشجيعاً للمرأة وعرفاناً بالدور والمكانة التى تستحقها، ووجه الرئيس السيسى الدولة بكل مؤسساتها بالاهتمام بقضايا المرأة فى كل المجالات، ولأول مرة فى التاريخ تتولى سيدة مصرية منصب مستشارة الرئيس للأمن القومى وهى الدكتورة فايزة أبوالنجا، ولأول مرة امرأة مصرية تصل إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى ڤيينا وهى الدكتورة غادة والى، ووصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لمصر بالانتخاب لعضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد، كما تولت السيدة لبنى هلال منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

وأطلق الرئيس السيسى مبادرة «صحة المرأة المصرية» التى شملت التوعية والفحص لـ4 ملايين امرأة، تستهدف المبادرة 28 مليون امرأة للكشف عن سرطان الثدى والحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية، وإطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى.

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، التى تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقية عن مصر للمصريين فى الخارج، وما تقوم به الدولة من تنمية.

اتخذت مصر خطوات سريعة فى تعديل وإصدار قوانين تحمى المرأة، بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث تضمن الدستور قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، واستمرت حتى شمل حماية المرأة فى قضايا مهمة وخطيرة، ومن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون بشأن التهرب من النفقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون التأمين الصحى الشامل.

لاقت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً بموجب وعده فى أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور فى الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوى أمام المرأة للاستمرار فى صراعها مع قضية التمكين، وبحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كل حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة، ويكفل لها دون - أى تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.

وصك الرئيس السيسى مصطلحاً جديداً وهو «عظيمات مصر»، فى الإشارة إلى السيدات وهو المصطلح الذى وصف به الرئيس السيدة المصرية فى خلال احتفال عيد العمال عام 2017، حيث قال الرئيس: «أنا مش بجامل حد لما بقول سيدات مصر عظيمات مصر، ممكن الرجالة تزعل من الكلام ده، لكن دى الحقيقة أناعارف الست بتشتغل إزاى وبتربى ولادها إزاى..» كما وجه الرئيس السيسى تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، قائلاً فى إحدى المناسبات: «بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر»، كما قال الرئيس إن المرأة المصرية أثبتت جيلاً بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصرى الطويل، أنها طرف أساس فى معادلة الوطن.

وحول مخاوف المرأة من عدم تحقيق قانون الأحوال الشخصية التوازن والإنصاف لها، قال «السيسى»: لن أوقّع على قانون لا ينصف المرأة، وأضاف «السيسى»: أقول للرجال: كونوا بحق رجالاً، الرجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، أنحنى احتراماً وتقديراً للمرأة.