حكاوي
رفض الحكومة مقترحات الأحزاب والقوي السياسية، بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، لم يكن مفاجأة علي الإطلاق، بل كان شيئاً متوقعاً، منذ المسرحية الهزلية التي شهدها لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع القوي السياسية،
والدفع بفوضويين لحضور هذه اللقاءات!! لقد تعمدت الحكومة أن تدعو الي هذه اللقاءات خاصة الثاني والثالث منها أشخاصا وضعتهم بأنهم شخصيات عامة، ولا ندري المواصفات والمقاييس التي ينعت بها هؤلاء البشر علي اعتبار أنهم من الشخصيات العامة. وجاء اللقاءان الثاني والثالث مع «محلب» بما يشبه المسرحية الهزلية، لتصدير مشهد إلي الناس يعبر عن صورة سيئة عن الأحزاب والقوي السياسية، بهدف انفراد الحكومة بوضع قوانين الانتخابات علي مزاجها وهواها، وهو ما قد حدث بالفعل ليلة أمس الأول.
وبعدها قلت إن تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية غير مطمئنة أو مبشرة عندما أعلن أن هناك اتجاها لرفض مقترحات الأحزاب بتحصين قوانين العملية الانتخابية أو زيادة القوائم إلي ثمان بدلاً من أربع بواقع 15 مقعداً لكل قائمة.. كل هذه المقترحات كانت مؤدية تماماً بالإضافة للصورة السيئة التي نقلتها الحكومة عن الأحزاب بتعمد شديد، واظهارها بالضعيفة والهشة من خلال الدفع بفوضويين ومن ليس لهم صلة بالأحزاب.. وكانت النتيجة هي رفض كل مقترحات الأحزاب والقوي السياسية المحترمة التي كانت تأمل أن يتم الأخذ برأيها من أجل إتمام الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل دون التعرض مرة أخري للطعون الأمر الذي يدفع إلي تعطيل الانتخابات، وخسارة مالية بالمليارات نحن في أشد الحاجة إليها في ظل هذه الظروف الراهنة.
الذي يحدث الآن من رفض مقترحات الأحزاب الجادة خاصة فيما يتعلق بالرقابة السابقة وزيادة القوائم، يعني أننا نصر علي العيش في فوضي قانونية، حتي لو تم اجراء العملية الانتخابية فإنه بات من السهل الطعن عليها مرة أخري ونظل نلعب في هذا الشأن لعبة «القط والفأر» والخاسر في النهاية الشعب والدولة..
الشعب يخسر وجود برلمان حقيقي خال من الطعون عليه، وتزيد شكوكه في نية الدولة اجراء الانتخابات، وتزعزع ثقته كما تريد جماعة الإخوان الإرهابية والمشككون الذين يروجون لذلك.. والدولة ـ والمقصود هنا الحكومة ـ تزيد من غضب الشارع السياسي بسبب تجاهلها مطالب الناس التي تريد برلماناً لا يشوبه أي عوار.
من البداية قامت الدولة باتباع نظام انتخابي معيب ولا يليق بمصر بعد ثورتين عظيمتين في 25 «يناير» و 30»يونية»، وهو نظام 80٪ للفردي و20٪ للقائمة والتي ابتلعتها «الكوتة» والمقصود الفئات المستثناة التي وضعها الدستور من مرأة وأقباط وعمال وفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة. ورغم ذلك تعاملت الأحزاب مع هذا النظام المعيب حرصاً علي الدولة وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية، بهدف إتمام خريطة المستقبل واجراء الانتخابات، ومع أول تطبيق علي الأرض وصرف حوالي 580 مليون جنيه في الدعوة للانتخابات، وتم بطلانها لعوارها الدستوري. وشاركت الأحزاب والقوي السياسية من منطلق مسئوليتها الوطنية في هذا الحوار، وقدمت مقترحات جادة ومهمة، إلا أن الدولة ضربت بذلك عرض الحائط مؤخراً، وأصرت علي السير قدماً بآراء مستشاري السوء الذين لديهم اصرار علي تهميش الأحزاب وعدم الأخذ بمقترحاتها المهمة والجيدة.
الذي يحدث أن الحكومة تسير في واد والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يصر علي تأسيس دولة وطنية يسير في واد لا تلحق به الحكومة ولا تترجم أفكاره علي الأرض، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.. وعلي أية حال فإن الأحزاب السياسية التي تصر الحكومة علي تهميشها في وقت لا يجوز فيه ذلك علي الإطلاق، قد دقت ناقوس الخطر ونبهت الدولة إلي الأضرار البالغة التي تلحق بالوطن بسبب تجاهل كل المقترحات الوطنية فيما يتعلق بقوانين الانتخابات ولم يعد أمامنا إلا اللجوء إلي الرئيس كي يضع حدا لهذه الأمور غير الطبيعية.. نحن الآن نبني مصر الجديدة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك أبداً الا بوجود أحزاب سياسية قوية لها دورها الوطني في هذه المسألة.. أما سياسة التجاهل والتهميش فهذه كارثة ولا تحقق أبداً تأسيس الدولة الجديدة التي ينشدها كل المصريين.. وليعلم الجميع أن مصر فوق الجميع.. وقد مضت وولت عهود التهميش والتجاهل للأحزاب السياسية بعد الثورتين العظيمتين..
وإذا كانت الحكومة تعتقد أنها ستهنأ بما فعلته من تجاهل لمقترحات الأحزاب فهذا وهم يزيد من غضب الناس، واتباع سياسة التجاهل والتهميش القديمة، تعني العودة إلي حكم شمولي وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.