تم إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في 13 أغسطس 1970 بالقانون رقم 62 لسنة 1970، وبموجب هذا القانون أصبح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو المختص بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، وله وحده حق إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي. وفي عام 1997 صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي مهد لإنشاء منطقة حرة عامة في مدينة الإنتاج الإعلامي. وفي نوفمبر 2001 بدأ بث أول شبكة فضائية تليفزيونية خاصة في مصر( شبكة دريم)، ثم توالى ظهور القنوات الفضائية المصرية.
ومن ضمن الإرث السيئ الذي حازته دولة 30 يونيو عديد المؤسسات التي تعاني من اختلالات هيكلية إدارية ومالية، متراكمة وعميقة كما كان الحال في الحديد والصلب بحلوان، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) الآن.
وعلي الرغم من أن دستور 2014 قد أسس لانتقال الإعلام المصري من إعلام الدولة إلى إعلام الخدمة العامة وذلك وفقاً لنصوص المواد (211)، (212)، و(213)، والمتعلقة بإنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام كهيئات مستقلة تتولي ادارة الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والإشراف عليه، غير أنه ثمة اشكاليات مازالت تعرقل إعادة هيكلة الإعلام المصري بوجه عام وماسبيرو علي وجه التحديد؛ حيث التضخم المالي والإداري في قطاعات ماسبيرو، فعلي المستوي الإداري يضم اتحاد الاذاعة والتليفزيون عدداً كبيراً من القطاعات هي: الأمانة العامة، القطاع الاقتصادي، قطاع القنوات المتخصصة، قطاع الأخبار، قطاع الانتاج، قطاع التليفزيون، قطاع الإذاعة، قطاع القنوات الفضائية، قطاع الهندسة الإذاعية، الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، شركة صوت القاهرة، مجلة الإذاعة والتليفزيون.
وفيما يتعلق بالخلل المالي فقد تجاوزت ديون ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي في مطلع عام 2021 نحو 42 مليار جنيه، والتي تضمنت قروضا من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 9 مليارات و600 مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض نحو 32 مليارا و900 مليون جنيه، ليكون إجمالي الديون المتراكمة 42 مليارا و600 مليون جنيه، يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليون جنيه و900 ألف.
في مقابل عدم كفاية الإيرادات التي يأتي 80% منها من الموازنة العامة للدولة لتغطية بند الأجور وحده، وعلي الصعيد العمالة والتشغيل فعلي الرغم من انخفاض العمالة بماسبيرو من 43 الف موظف الي ما يقرب من 20 ألف موظف أو ما يزيد قليلاً، إلا أن ذلك الرقم يظل يشكل ضغطاً ليس فقط علي ميزانية الاتحاد ولكن علي كفاءته في ضوء ضعف الإيرادات.
نتيجة لما سبق تراجع المحتوى وتجمد لصالح القنوات الخاصة والقنوات غير المصرية، فانصرف إليها المنتج الإعلاني والتسويقي، ليزيد من محنة المبنى العريق. ومحاولة التجديد باستقدام كل ما هو جديد من خارج المبنى في عام 2018 لم تتوج بنجاح، وكانت العوائق من داخل المبنى نفسه الذي أصبح عصياً على التطوير والاصلاح، وآثار عدم التجديد، وعلامات فشل خطط الهيكلة ظلت تطارد الجميع، وكان أشد المعارضين لعمليات التطوير مذيعي ومذيعات ماسبيرو الذين تحولوا من مبدعين إلى موظفين والفارق كبير.
الآن حان وقت المواجهة والتدخل الناجع رغم مرارته، وهو ما تعودناه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ المواجهة رغم التحديدات طالما أنها في الاتجاه الصحيح، خاصة أن المؤكد أن الجهاز الإدارى بماسبيرو يعانى الترهل وتشوهات وتكرار الوظائف وهناك وظائف انشئت خصيصاً للمجاملات وقنوات انشئت للمجاملات، وهذا أدى إلى انحدار المحتوى وتراجع نسب المشاهدة، وهو ما نتج عنه خسائر فادحة.
لذلك؛ فقطاعات ماسبيرو يجب أن تعمل بمعادلة التكلفة والعائد المالي من التسويق، والذي لن يتحقق عمليا إلا بجودة المنتجات الإعلامية علي تنوعها، والعمالة كثيرة العدد يمكن فرزها واختيار الأكثر كفاءة من بينها ليعود ماسبيرو كما كان نافذة مصر الأولى ومنارتها.