فى الأسبوع الماضى أثرت قضية المغالاة فى فواتير المياه التى تصل إلى المواطنين عبر واقعة كنت أعتقد انها شخصية.. وفور نشر القضية وجدت تحركا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى ولم يسكت تليفونى عن الرنين من مكاتب الاعلام فى الشركة القابضة وشركة الجيزة وفى مساء نفس اليوم حضر إلى العمارة فريق من قطاع المياه التابع له وقام بفحص العداد واطلع على الفواتير وكان القرار إعادة فحص العداد وإعادة النظر فى الفواتير وهو ما تم فى اليوم التالى وفى يوم الاحد تم حل المشكلة فيما ورد فى رد الشركة القابضة وعملا بحق الرد والتصحيح انشر الرد كاملا:
«الإشارة إلى ما تناوله مقالكم الموقر المنشور عبر جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، تحت عنوان «شركة مياه الجيزة.. تخدع المواطنين»، والذى تناولتم فيه ارتفاع قيمة فاتورة شهرى نوفمبر وديسمبر، نتيجة عدم انتظام القارئ فى تسجيل القراءات.
يرجى أنه فور رصد الشكوى وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة بحث الشكوى وحلها، وعلى الفور تم التواصل معكم لاستكمال بيانات الاشتراك، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراجعة بيانات الاشتراك، وعليه تم تعديل الفواتير الخاصة بالاشتراك رقم ٢٥٦٥٦ إلى مبلغ ٢٣٢٨ جنيه بدل من مبلغ ٩٠٤٦ جنيها عن شهرى ١١، ١٢ / ٢٠٢١.
هذا ونحيط علم سيادتكم أن عدد الإصدارات الشهرية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 16.5 مليون «فاتورة/ إصدار»، وقد يحدث خطأ غير مقصود فى أحد الإصدارت، والشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع السادة المواطنين للإبلاغ عن مثل تلك الأخطاء ويتم بحثها وتعديها على الفور.
واذ يرجى التفضل بالعلم أن الشركة أطلقت خدمة إبلاغ القراءات عبر تطبيق قراءتى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading خلال الفترة من 1-15 من كل شهر، حتى يتمكن المواطنون من ابلاغ القراءات شهريا وليطمئن المواطن إلى سلامة القراءات المسجلة والتى تعبر عن الاستهلاكات الفعلية.
وفى هذا السياق يسعدنى أن أوضح أن الشركة القابضة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية والتى تم ميكنتها تسهيلا على المواطنين، ومنها سداد قيمة الفواتير عبر تطبيق الهاتف المحمول 125 ومن خلال شركات الدفع الإلكترونى مثل «فورى وخالص».
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،
المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا هو نص الرد ولابد ان أشكر القائمين على سرعة الرد والتحرك والاستجابة للشكوى وهو ما نتمنى ان يستمر مع جميع المواطنين ورغم قيام شركة الجيزة بأخذ العداد لفحصة وأتمنى أن تنتهى عملية الفحص بسرعة وان تكون على مقدار الشجاعة التى رأيتها فى الرد بالاعتراف بالخطأ وسرعة تصحيحه وإعادة الحق لأصحابه.
والأهم ان هذه الأزمة كشفت لنا ان لكل وحدة سكنية 30 مترا مياه مدعمة وفق مفهوم الحكومة للدعم ولكن اذا زاد استهلاك الوحدة لترا واحدا يخرج من الدعم الادنى ويدخل إلى الشريحة الاعلى فيكون الفرق كبيرا ما بين من يستهلك 30 مترا وما بين من يستهلك 31 مترا من المياه وهو الامر الذى يحتاج من المسئولين فى الحكومة إعادة النظر ومحاسبة كل وحدة عن الزيادة فقط بسعر الشريحة الاعلى وليس كل الاستهلاك حتى نخفف عن كاهل المواطنين، خاصة ان عمليات ترشيد الاستهلاك أصبحت جزءا من ثقافة اغلب المواطنين من محدودى الدخل فى مصر.. نتمنى ان تستجيب الحكومة لهذا الاقتراح كهدية منها فى العام الجديد للشعب المصرى.