بموضوعية
إشاعة أجواء من عدم اليقين فى الأسواق يضر بالمنتج والمستهلك وإطلاق كلام غير دقيق يضر بأى اقتصاد. هذا مايجمع عليه الاقتصاديون فى أى مكان بالعالم لذلك يظل التعامل مع التوقعات المستقبلية لاتجاهات الأسعار والأسواق محفوفا بالحذر ولايجب أن يتصدى له سوى المتخصصين.
لكن فى المقابل فإن جماعات المصالح والمستفيدين دائما ما يتقدمون الصفوف ويتطوعون بطرح توقعات وإصدار تصريحات غالبا ما تخدم مصالحهم الاقتصادية التى قد لاتبدو ظاهرة بشكل واضح لجموع المتعاملين فى الأسواق.
نقول ذلك بمناسبة التحذير الذى صدر قبل عدة أيام عن صندوق النقد الدولى والذى أشار فيه إلى المخاوف من أن يدخل اقتصاد العالم فى دائرة مغلقة استنادا إلى نظرية مؤداها أن التضخم يغذى نفسه بنفسه. والمعنى هنا واضح وهو أن ثمة شواهد على أن هناك نوعًا من إشاعة أجواء من التوقعات السعرية غير المنطقية خاصة للسلع الرئيسية التى تعتمد عليها صناعات شتى أى أن هناك تبريرا مسبقا لدرجة من درجات التضخم المفتعل أى التضخم المصنوع الذى يخدم مصالح شركات كبرى ودول متحكمة فى إنتاج هذه السلع الأولية وهو الأمر الذى سوف يؤدى بمرور الوقت إلى ارتفاعات سعرية لا تستند لأى منطق اقتصادى سليم.
إذن نحن بصدد حلقة من حلقات ابطال مفعول معادلة العرض والطلب وتقييد «اليد الخفية « التى تحدث عنها آدم سميث وهى اليد التى قال بأن من شأنها ان تصنع التوازن فى الأسواق والاقتصادات دون أن يراها أحد وهى قوام النظرية الرأسمالية.
بإختصار قد يكون هناك صناعة أزمة اقتصادية عالمية تقف وراءها بعض الأطراف القوية ولديها مصالح ضخمة من وراء صناعة هذه الأزمة هذا احتمال رغم أننى لا أحبذ إلقاء كل شيء على نظرية المؤامرة لكن الشواهد تشير إلى أن ثمة أشياء خطأ فى أجواء الاقتصاد العالمى والبنك المركزى الأمريكى الذى يتحكم تقريبا فى حركة النشاط الاقتصادى العالمى يفعل أشياء وعكسها خلال فترات زمنية قصيرة لاتبرر هذا الارتباك فبعد أن أغرق الأسواق بالسيولة المالية عبر برنامج شراء الأصول والسندات الحكومية أعلن أنه سيتراجع سريعا مطلع العام المقبل عن هذه السياسة ويخفض مخصصات البرنامج كذلك أعلن عن اعتزامه رفع أسعار الفائدة على الدولار ثلاث مرات فى العام القادم وهى كلها سياسات تقييدية سوف يكون لها انعكاسات على العالم.
هذه الحالة المضطربة حولنا تفرض علينا فى مصر ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تحمى ماتحقق من إنجازات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى لاسيما على صعيد السياسات النقدية والمالية
لابد من تصميم مجموعة من السياسات والإجراءات فى الفترة القادمة تمثل سياج حماية للاقتصاد الوطنى وتدعم الكيانات الضعيفة على خريطة الاقتصاد الكلى مثل الشركات والمشروعات الصغيرة وحماية المقترضين الأفراد من البنوك عبر تمديد تيسيرات السداد
فى الوقت نفسة مطلوب العمل على صياغة آلية جديدة تستهدف خفض وامتصاص السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم الحالى الذى يقصم ظهور الناس والعمل على خفض الاستهلاك حتى لا يغذى التضخم نفسه بنفسه
وبغض النظر عما إذا كنا أمام أزمة مفتعلة أو طبيعية فإن الواقع يقتضى الاعتراف بأن العالم يتغير اقتصاديا وأن ما كنا نعرفه عن يقين أصبح محل شك وبالتالى فإن السياسات القديمة لم تعد تلاءم الأوضاع المستجدة ليس على صعيد الحكومة والبنك المركزى فقط ولكن وهذا هو الأهم على صعيد الأفراد والعائلات وسلوكهم المالى الذى يجب ان يتسم بمزيد من الحذر والرشاد فى المرحلة المقبلة لانه من الواضح جدا أن كورونا والمستفيدين منها سوف تصنع بالبشر ما لم يخطر على بال أحد من قبل وسوف تعيد صياغة الكثير من الأشياء والأوضاع المستقرة.. الحذر مطلوب والتنبيه واجب وطنى مستحق فى هذه الأيام.