تنمية الصعيد

استكمالاً للحديث حول تنمية الصعيد الذى بدأته بالأمس، نواصل الحديث عن الدور العظيم الذى تقوم به الدولة المصرية فى الاهتمام بكل مدن وقرى الوجه القبلى، فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج تنمية صعيد مصر حوالى 3589 مشروعاً موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

ولا يمكن إغفال تصريحات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والتى تحدث فيها لوسائل الإعلام عندما قال: إن البرنامج ساعد فى خفض الفقر بمعدل حوالى 7٪ وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40٪، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات، بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الإشغال، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39٪ وفى محافظة قنا 35٪.

ولفت إلى أنه تلقى تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى، فى إطار مراجعة البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وأوضح الوزير أن زيارة بعثة البنك الدولى تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملاءمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التى قد تكون واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التى يجب دعمها وتبنيها للتطبيق فى باقى محافظات الصعيد أو على المستوى القومى بالإضافة إلى دعم المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.

وقال الوزير: إن البنك عقد اجتماعات موسعة مع طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيق للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق البرنامج وذلك بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وتناولت الزيارة بكل محافظة عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام.

كل ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى لمنح الأولوية للوجه القبلى فى التنمية الشاملة والمستدامة بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين.