لم يتبادر لخيال أى شخص أن يكون أول من يذوق ثمار ثورة 25 يناير هم أمناء الشرطة أنفسهم أحد أسباب قيامها، حيث حصلوا على ما لم يحلموا به في حياتهم العملية من ترق الى درجة ضباط وإلغاء للمحاكمات العسكرية وزيادة في الرواتب وانتظرنا بعد هذا التحول الإيجابى لكيان أمناء الشرطة ومنحهم العديد من الامتيازات غير المسبوقة أن يغيروا من سلوكهم وأن تكون الشرطة في خدمة الشعب فعلا لا قولا.. انتظرنا من أمناء الشرطة بعد الثورة أن يتعظوا ويصلحوا من أنفسهم وأن يتصرف الأمناء باعتبارهم حماة لأمن الوطن والمواطنين بعيدا عن التعالي والفساد لمحو الصورة السيئة لهم لدي المواطن البسيط.
انتظرنا من الأمناء بعد الثورة أن يعرفوا فقه الواقع أو فقه الأولويات، فالواقع والأولويات الذي يواجه جهاز الشرطة التفرغ في مواجهة ما يهدد وطنهم بشكل عام وأرواح رجال الشرطة بشكل خاص علي يد الإرهابيين.. انتظرنا من أمناء الشرطة بعد الثورة أن يضعوا أيديهم في أيدي زملائهم من الجنود والضباط ويعوا أن جهاز الشرطة يواجه ارهابا ممنهجا، وأن رجال الشرطة لهم أعداء يتربصون بهم ليخطفوا أرواحهم ويهدموا حياتهم دون رحمة، لكن للأسف بعد الثورة وجدنا أمناء الشرطة بعيدين تماما عن تقدير الموقف سواء بتصرفاتهم الفردية المتهورة وبتجاوزاتهم التى تسىء الي جهاز الشرطة أو بتجدد الأزمات التي يفجرونها من حين لآخر.. بعد الثورة زادت قسوتهم وزاد بطشهم ولم يحسنوا استخدام السلطة المخولة لهم بحكم وظيفتهم.
بعد الثورة تحول أمناء الشرطة الي ثوار يمكنهم حرق البلد وقتما شاءوا، وأحسوا بمدى قوتهم وكيانهم ولم يقتصر ضغطهم علي رجل الشارع فقط وانما أصبحوا صداعا في رأس وزارة الداخلية نفسها يتجدد بين الحين والآخر.. بعد الثورة رأينا أمناء الشرطة يتحدون هيبة الدولة في أي معركة معهم ويكفي أنهم كسروا هيبة الدولة في كل مشكلة مع وزارة الداخلية خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحد واضح للدولة.. بعد الثورة تمت إعادة الأمناء المفصولين منهم للعمل مرة أخرى وأصبح أمناء الشرطة يشكلون قوة خطيرة لا يستهان بها في وزارة الداخلية ويشكلون ائتلافات مخالفة للقانون بمسميات مختلفة ويمنحون لأنفسهم حقوقا كثيرة ويجبرون الداخلية على الاستجابة لها!
لن أكون متجنيا إذا قلت ان فئة أمناء الشرطة بعد الثورة اساءت لجهاز الشرطة في مصر بشكل لم يستطع أن يسىء له أعداؤه.. ولن أكون متجنيا اذا قلت أن العيب ليس في أمناء الشرطة وانما في المنظومة الأمنية ككل وخاصة العقيدة الشرطية الفاسدة التي تربى أفراد الشرطة على أنهم أسياد والشعب عبيد!.. ولن أكون ظالما اذا حملت وزارة الداخلية جزءا كبيرا من المسئولية بسبب استجاباتها للعديد من مطالب أمناء الشرطة بعد الثورة حتى أصبحت هذه الفئة تصدق نفسها بل يرون أنهم فوق القانون وأنهم المتحكمون في جهاز الشرطة يفعلون ما يشاءون دون حساب أو عقاب!! ويبقى السؤال: لماذا كان السكوت عن تجاوزات أمناء الشرطة كل هذا الوقت؟.. لماذا لم تتحرك الوزارة والحكومة الا بعد تدخل الرئيس السيسي في أعقاب مأساة ضحية الدرب الأحمر؟!.. ألم تدرك وزارة الداخلية حجم الخطر الحقيقي لأمناء الشرطة خاصة الذين يثيرون الأزمات ويحرضون علي التظاهر والاعتصامات؟! ألم تدرك وزارة الداخلية أن امبراطورية أمناء الشرطة تحولت الى سرطان حقيقى لن يهدمهم بل سيهدم الدولة المصرية!.
إن العيب ليس فى أمناء الشرطة لأننا لو احترمنا القانون من البداية وطبقناه علي الأمناء في الأزمات والتجاوزات السابقة لما تمادى بعضهم في الخطأ حتى وصلنا إلى القتل.. ولو أننا لم نلجأ الي السكوت عما يرتكبه بعض أمناء الشرطة من أخطاء وخطايا لأدرك الجميع أن القانون لن يستثنى أحداً وأن العقاب سينال كل من أخطأ.. قالوا يا فرعون أيـــه فرعنك قال ملقتش حد يلمني!!