بموضوعية
أيام صعبة سوف تجىء- ليس على مصر وحدها بل على العالم أجمع.. هذا هو ملخص المشهد الاقتصادى الراهن مع تواتر القارير الدولية وتحليلات مراكز بحثية ذات اعتبار تبشر جميعها بخيوط أزمة اقتصادية عنيفة تتشابك أطرافها وغيوم تتجمع في سماء الأسواق.
التحذيرات كثيرة كان آخرها الخطاب المفتوح الذى نشرة الاقتصادى العالمى من أصول مصرية، الدكتور محمد العريان فى الوول ستريت جورنال، قبل أيام قليلة والموجه إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وملخصه أن التضخم الحالى وجنون الأسعار الذي يجتاح الأسواق العالمية ليس مؤقتا كما يظن الكثيرون، بل سيستمر معنا طويلا وربما يكون هو قمة جبل الجليد العائم، بمعنى أن هذا التضخم قد يتطور إلى الأسوأ ويدخل العالم في دوامة ركود تضخمى تطيح بما حققته الكثير من الدول فى سنواتها الأخيرة.
قد يرد بعض المتفائلين على هذا الكلام بأنه رغم كل شىء ورغم كارثة الكورونا والاغلاق الاقتصادى فقد نجت اقتصادات عدة من الانكماش واحرزت نموا إيجابيا ولو كان محدودا
هذا صحيح لكن الصحيح أيضا أن هذا النمو المحدود الذى تحقق هو نمو مهدد٠٠نمو تحت الخطر لا يوجد أدنى ضمانات على استمراره أو تماسك المؤشرات الاقتصادية في هذه البلدان ومن ثم يتوقع الكثيرون انتكاسة هذا النمو بل وتحوله إلى نمو سالب في العام المقبل تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الشحن ونقص الحاويات الأمر الذى يرجح كفة الأزمة المتوقعة.
السؤال: ماذا نحن فاعلون في مصر وقد أصبحنا جزءا من حركة الأسواق العالمية؟ وبماذا استعددنا لو اضطررنا لسداد جانب من فاتورة الأزمة العالمية القادمة والتى قد تنطوى على تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر أو تراجع عائدات السياحة أو تعثر حركة الصادرات أو ارتفاع تكلفة الواردات وغيرها من تجليات الأزمة؟
وصحيح أيضا أن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى تشير إلى إمكانية احرازه نموا في حدود خمسة بالمئة خلال العام المالى الجارى لكن ما يسرى على العالم يسرى على مصر أى أنه نمو تحت الخطر والتهديد.
إذًا التفكير الاستباقى يفرض علينا ضرورة وضع سيناريو الأزمة العالمية المتوقعة فى اعتبار صانع القرار والسياسات الاقتصادية وفى المقدمة البنك المركزى ووزارتا المالية والتخطيط.
قد يكون استمرار الإنفاق العام بوتيرة أعلى هو أحد الحلول الاضطرارية مع الإسراع باستكمال المشاريع القومية المفتوحة، خاصة تلك المشاريع التي تستهدف توسيع الطاقات الإنتاجية للبلاد فى مجالى الزراعة والصناعة مقابل الابطاء المؤقت للمشاريع الإنشائية ذات العوائد بعيدة المدى، خاصة وأن جزءا كبيرا من هذه المشاريع المملوكة للقطاع الخاص تواصل امتصاص مدخرات المواطنين الشحيحة أولا بأول ومن ثم تحرم الاقتصاد الكلى من تدفق هذه الأموال في شرايين قطاعات قد تكون البلاد أكثر احتياجا لتنشيطها فى هذه المرحلة.
وقد يكون التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كآلية للتشغيل اكثر فاعلية وكفاءة وفائدة للأفراد والمجتمع، باعتباره تشغيلا وإنتاجا فى نفس الوقت، خاصة مع توافر التمويل المطلوب لهذه المشروعات والحوافز العديدة التي تقدمها الحكومة لأصحاب هذه المشاريع على صعيد التراخيص والضرائب والاندماج في الاقتصاد الرسمى.
وقد يكون إعادة هيكلة الاقتصاد حلا آخر عبر ترجيح كفة العمليات الإنتاجية على حساب كفة الخدمات، والإسراع بخطوات برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الموقع بين الحكومة وصندوق النقد مع التوسع في برامج التدريب لتوجيه القوى العاملة الجديدة إلى مجالات أكثر نفعا للاقتصاد الحقيقى، بدلا من أن يتسرب نصف هؤلاء إلى عالم السمسرة والأنشطة الهامشية ويذهب النصف الباقى إلى عالم الباعة الجائلين فى الشوارع الجائلين على شبكة الإنترنت.
نحن بصدد أيام صعبة فعلا وهى قادمة لا مفر منها، فقط علينا أن نستعد لها ونتعايش معها بمزيد من العمل والجهد والعرق.