جاء احتفال «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والذي يتوافق مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام، ليؤكد على نهج الدولة الخاص بالاهتمام بأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وتعزيز الوعي والفهم والاعتراف بالإعاقة كقضية من قضايا حقوق الإنسان.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نجد أن ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الهمم» يُشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان، في الوقت الذي تذكر الإحصاءات غير الرسمية التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني في مصر أن عدد ذوي الهمم يصل إلى 14 مليون مصري.
يرتفع هذا العدد بالحضر عن الريف، وتمثل نسبتهم في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14%، تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالي سكان العاصمة، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوي الهمم في محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالي سكان المحافظة، وفي محافظة البحيرة 2.77%، أما في باقي محافظات مصر تتراوح هذه النسبة ما بين 1.36% إلى 2.73%.
الاهتمام بذوي الهمم والإعاقة كان على رأس المحور الثالث من محاور العمل الأربعة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث أكدت الإستراتيجية على كفالة الدستور المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، ما يعني الرعاية والكفالة الاجتماعية بمفهومها وسياقها الشامل.
سياسياً؛ نصت الإستراتيجية أيضاً على التزام الدولة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة في المجالس النيابية، وضمان مشاركتهم فى الانتخابات العامة، وابداء الرأي في الاستفتاءات، ما يعني تعزيز حقوق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة.
ومن المهم الإشارة إلى أن الإهتمام الرسمي من الدولة المصرية بحقوق ذوي الهمم والقدرات الخاصة لم يبدأ مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021؛ إذ إن المبادرات الوطنية للاهتمام بذوي الهمم والإعاقة والقدرات الخاصة، سابقة على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت عام 2018 مع إعلان الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عاماً لمتحدي الإعاقة، ليبدأ اهتمام كل مؤسسات الدولة بهذا الملف الذى عانى لسنوات طويلة من الاهمال و التنمر بسبب قلة الوعي وعدم التركيز الاعلامي علي ابراز مواهبهم وقدراتهم في العديد من المجالات.
في أعقاب ذلك، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، كأول تشريع مصري شامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تم التركيز على تطويــر الخدمــات المتكاملــة المقدمــة لــذوي الإعاقــة، ومــن بينهــا تســهيل حصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى بطاقــة الخدمــات المتكاملــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وتعميــم تنفيــذ تطبيــق الكــود المصــري لتصميــم الفراغــات والمبانــي المجهــزة لاســتخدام المعاقيــن، خدميــة كانــت أو تعليميــة، بمــا يســاعد علــى التطبيــق العملــي لمبــدأ الدمــج والإتاحــة، وزيــادة عــدد وســائل المواصــات المجهــزة لاســتيعاب ذوي الإعاقــة.
وفي نوفمبر 2019؛ تم الاعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، باسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت الحكومة منذ شهر عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
وفي مطلع عام 2019 صدر كذلك القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يقع ويتعلق بمجال عمله.
لتأتي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مستهدفة العمل على زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، لتتوافق في ذلك مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان الخاص بحقوق المعاقين الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 9 ديسمبر 1975، وذلك في إطار الاهتمام الشامل بحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.