حكاية وطن
تناولت فى مقال سابق قصة انشاء أول مجلس شورى عام 1980، وفى هذا المقال أتناول قصة آخر مجلس شورى وهو مجلس 2012 الذى سيطر عليه الإخوان فى عهد مرسى، حصل حزب الحرية والعدالة فى هذه الانتخابات على 105 مقاعد وحصل حزب النور على 45 مقعدا، وكان المجلس يتكون من 180 مقعدًا بالانتخاب و90 مقعدًا بالتعيين، قام مرسى بتعيينهم، اختار معظمهم من أعضاء التيارات الدينية مثل صبحى صالح القيادى الإخوانى الذى قال إنه كان يتناول وجبة الغداء عندما عبرت قوات الجيش المصرية خط بارليف رغم أن وقت العبور كان فى نهار رمضان أى وقت الصيام!، وصفوت أحمد عبدالغنى أحد المتهمين بقتل الرئيس السادات الذى أفرج عنه مرسى ليحضر احتفالات ذكرى أكتوبر! والدكتور عصام الدين محمد حسين العريان القيادى الإخوانى، محمد جمال حشمت وغيرهم. بلغت نسبة التصويت فى هذه الانتخابات 7.2 للفردى و7.62 للقوائم وبلغت نسبة التصويت فى المرحلة الأولى 15.41٪ وفى الثانية 12.9٪ وأدلى 6 ملايين و430 ألف ناخب بأصواتهم فى انتخابات المرحلتين بنسبة 12.9٪ وجرت الانتخابات تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عزت إبراهيم.
كانت السلطة التشريعية فى هذا الوقت ممثلة بمجلسى الشعب والشورى، وفى 20 يونيو 2012 أصدر المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى قرارًا بحل مجلسى الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بحل المجلس لعدم دستورية انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، واعتبرت المحكمة الانتخابات كلها غير دستورية. احتج الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت على قرار حل المجلس وأحال الحكم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس للتشاور، كما احتج الدكتور واعتبره غير ملزم ويحق للسلطة التنفيذية بتنفيذه أو عدم تنفيذه، لكن المجلس العسكرى نفذ قراره بحل المجلس، وبقى مجلس الشورى وحيدًا على الساحة البرلمانية، ولكن مرسى الذى أدى اليمين الدستورى ثلاث مرات فى غياب مجلس الشعب، أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى جامعة القاهرة، وفى ميدان التحرير تحدى حكم القضاء وأعاد مجلس الشعب فى 8 يوليو 2012 قبل أن يصدر إعلان دستوري مكمل لتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور بحيث لا يحل أى منهما كما حدث لمجلس الشعب، عن طريق الاعلان الدستورى جعل مرسى القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أية جهة أخرى، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار منه ما ترتب عليه إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعد فشل التفاوض معه لتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا ملاكي للإخوان! ونقل مرسى السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى.
عن طريق الاعلان الدستورى حول مرسى نفسه إلى نصف إله قراراته لا ترد، انتهج سياسة الصدام مع القضاة، وضرب بقرارات السلطة القضائية عرض الحائط، الغى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أعد مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية يناقش فى مجلس الشورى وينص على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عامًا ليترتب على ذلك عزل نحو 3500 قاض من وظائفهم القضائية، بالاضافة إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من التابعين والموالين للإخوان. بلغ الصدام قمته بين مرسى والقضاة حينما تناول فى خطابه اسم قاض مدعيًا عليه بغير الحقيقة فى واقعة تزوير الانتخابات ضده، ولم يحدث فى التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم فى واقعة لم تتأكد صحتها، حاصر المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصاره، وحاول تحجيم دورها من خلال عدة اعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت فى إثارة غضب الرأى العام، الذى عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب مرسى، فعاد مرسى عن بعض اعلاناته وقراراته، ومضى فى أخرى مما تسبب فى زيادة السخط الشعبى عليه وعلى جماعته.
قابل الشارع المصرى اعلان مرسى بردود فعل متباينة، أيدته القوى السياسية ذات المرجعية الدينية، ورفضته الأحزاب والقوى السياسية والأقباط، والليبراليون والاشتراكيون واليساريون، قال رافضو إعلان مرسى انه يعيد صناعة الفرعون، ويجعل مرسى ديكتاتورًا جديدًا، يقضى على الثورة، وينسف الديمقراطية، ويمكن لحكم الإخوان إلى الأبد، وينهى دولة القانون، يجعل السلطات الثلاث (قضائية - تنفيذية - تشريعية) فى يده. وقال الرافضون لاعلان مرسى أيضًا لا نريد رئيسًا مقدسًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا نريد رئيسًا نبيًا فقد انتهى عهد النبوة بسيد المرسلين، لا نريد رئيسًا ملاكًا فالملائكة لا يعيشون على الأرض، لا نريد رئيسًا له صحابة يدافعون عنه حتى ولو كان على خطأ، وينتقدون من ينتقده حتى ولو كانوا على صواب، لا نريد رئيسًا لو تكلم تستمع له دون نقاش، لا نريد رئيسًا لو أمر نطيعه دون اقتناع، لا نريد رئيسًا ينتزع منا حريتنا ليصبح هو الحر الوحيد على الأرض. وقالوا أيضًا نريد رئيسًا وطنيًا مخلصًا يعمل على رفعة مصر صاحبة الحضارة الفرعونية القبطية والإسلامية، نريد رئيسًا يرفع قواعد العلم والإيمان على أرض الوطن، يقيم دولة القانون ويخدمه.
فى 30 يونيو 2013 تم عزل مرسى، بعد نزول ملايين المصريين إلى الميادين العامة والشوارع يطالبون بإنهاء حكم المرشد، ويدعون القوات المسلحة بانهاء سلطة الإخوان، وفى 5 يوليو 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وأبطلت الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ، يذكر أن دعوى حل «الشورى» أحالها القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا، وتركزت الدعوى فى بطلان النصوص المنظمة لانتخابات الثلث الفردى، وقضت المحكمة ببطلان تشكيل المجلس بالكامل كما حدث مع مجلس الشعب مع عدم ابطال القوانين التى أصدرها مجلس الشورى عندما كان يتولى سلطة التشريع حرصًا على المصلحة العامة، ونبهت إلى استمرار مجلس الشورى فى القيام بمهمة التشريع إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد يتولى هذه المهمة.
فى 18 يناير 2014 صدر دستور 2014 متضمنًا سلطة التشريع من مجلس واحد هو مجلس النواب، وانتهى إلى الأبد مجلس الشورى، وعاد باسم مجلس الشيوخ فى تعديلات الدستور عام 2019.