رؤى
اغلب مشروعات القوانين التى أعدها برلمانيون لتعديل عقود الايجار القديم تتشابه إلى حد التطابق، فقد طرحوا فترة انتقالية خمس سنوات يزيد فيها الايجار سنويا، البعض حدد الزيادة بـ 10%، والبعض الآخر 15%، تضاف للإيجار القديم، واشتركوا كذلك فى انشاء صندوق لدعم غير القادرين من السكان، بعد مرور السنوات الخمس تخلى الوحدة وتعود للمالك، او تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادى أو الجديد.
لا أحد ينكر أبدا الظلم الواقع على أصحاب العقارات، خاصة العقارات التى تعود إلى فترة ما قبل السبعينيات من القرن الماضي، الجميع يعلم تماما أن المبانى والأراضى المقامة عليها العقارات، منذ العشرينيات تقدر بالملايين، لكن الدخل الذى تدره على المالك أو الملاك ربما لا يتجاوز المائة جنيه فى الشهر.
وللأسف تجاهلت الحكومات السابقة عن عمد فتح هذا الملف الشائك، وذلك لما يشكل من آثار اجتماعية قد تفجر السلام الاجتماعى، لوجود الملايين من المواطنين، يقيمون فى شقق بالإيجار، وقد ترتب على تهرب الحكومة ازدياد الظلم الواقع على الملاك، وكثرة شكواهم ومطالبتهم برفع هذا الظلم بتعديل قانون الإيجار، وتعويض المالك عن الوحدات التى تدر عليه الملاليم شهريا.
وفى ظنى أن هذه المطالب تشكل خطورة كبيرة، وقد يترتب عليها آثار اجتماعية لا يحمد عقباها، لأنها ترمى أسرا مات عائلها إلى الشوارع بلا رحمة، وهو ما نرفضه بشدة وسنتصدى له.
قبل أيام اعدت الحكومة مشروع قانون خاصا بالوحدات التجارية والمستأجرة للشخصيات العامة، ونتمنى قبل أن تدفع بالمشروع للبرلمان أن تعد قاعدة بيانات عن الوحدات المؤجرة، وعمر هذه الوحدات، والقيمة الإيجازية التى تدرها شهريا، وحالتها المعمارية، ويتم تصنيفها حسب الأحياء والمدن والقرى.
وأن تبقى فى المشروع ميزة انتقال عقد الإيجار، السكنى أو التجاري، لمرة واحدة لأقارب الدرجة الأولى، وأن تفكر الحكومة فى زيادة القيمة الايجارية تتناسب ودخول الأسر، وتتناسب بنسب التضخم التى تشهدها البلاد.
ونظن ان التدرج فى زيادة القيمة الايجارية، سوف يرفع عن المالك الظلم الذى يعانى منه منذ سنوات، على أن نضع فى الاعتبار أن أغلب المبانى المؤجرة سوف ينتهى عمرها الافتراضى خلال السنوات القادمة، وسوف تعود إلى ورثة المالك.