فى الآونة الأخيرة.. كثرة حالات الفرقة بين الأزواج، إما بسبب الطلاق الشرعى، أو بسبب هروب الزوج من منزل الزوجية من اجل التخلص من تكاليف وأعباء الحياة. هذه الظاهرة غالبا ما تحدث بسبب افراط الزوجات فى الانجاب مما يثقل عاتق الازواج بأعباء لا طاقة لهم بها نتيجة كثرة الأبناء.
حالات الفرقة بين الزوجين تختلف فى الطبقات الراقية عن غيرها من حالات الفرقة فى الطبقات الأدنى، ففى الطبقات الراقية غالبا ما تكون أسباب الفرقة بين الزوجين نتيجة السرعة فى الارتباط دون تدبر او وجود علاقة عاطفية تربط بين الزوجين، وهذه الزيجات سرعان ما تنفصم لعدم التكافؤ والتفاهم بين الازواج. أما فى الطبقات الأدنى فغالبا تكون الفرقة بين الأزواج بسبب كثرة الأعباء العائلية التى تثقل عاتق الزوج نتيجة كثرة الانجاب، وفى بعض الحالات عادة ما يختفى رب الاسرة هربا من الالتزامات الملقاة على كاهله.
فى المجتمعات الشرقية غالبا ما تكون ظاهرة الفرقة بين الازواج، نتيجة هذا المفهوم الخاطئ لدى البعض من ان كثرة الانجاب من شأنه ان يحول بين الزوج وبين الزواج باخرى، هذا المفهوم الخاطئ يجد رواجا كبيرا بين الطبقات الدنيا، ولكن ما يحدث فعلا ان الزوجة فى النهاية هى التى تتحمل الأعباء الاسرية نتيجة هروب الزوج، الذى يفضل التحلل من الالتزامات الاسرية بالهروب، تاركا الزوجة وحيدها تتحمل مسئولية الانفاق على الأبناء، ومع الأسف الشديد قد تلجأ بعض الزوجات للرزية لتدبير الأموال الازمة للإنفاق على ابنائهن.
اما فى المجتمعات الغربية، فغالبا ما يتفق الزوجان صراحة قبل الارتباط على عدم الانجاب الا بعد فترة طويلة، وحجتهم ان من حقهم الاستمتاع بالحياة، وبعد ان يتمكن كل منهما من تحمل أعباء المعيشة وتكوين الاسرة يبدآن فى التفكير فى الانجاب، الامر الذى يجنبهما المشاكل المترتبة على ظاهرة الإسراع وكثرة الانجاب المنتشر فى المجتمعات الشرقية، والتى تترتب على المفهوم الخاطئ من ان كثرة الانجاب من شأنه ان يحول بين الزوج وبين الزواج باخرى، وبالتالى زيادة الأعباء العائلية ومن ثم هروب الزوج من المسئولية.
أعود فأقول.. ان ظاهرة الفرقة بين الزوجين أو ما يسمى بالتفكك أسرى، لها تداعيات سلبية خطيرة على المجتمع، ففى اغلب الاحيان تؤدى تلك الظاهرة إلى تهيئة الظروف لانحراف الأسرة، فهروب الزوج يولد لدى الابناء الشعور بعدم الأمان الاجتماعى، وضعف القدرة على مواجهة المشكلات، كما يؤثر على مفاهيم المودة والرحمة والتعاون لديهم، ما يجعلهم يوجهوا اللوم للمجتمع، لعدم مساعدتهم على وقف الظروف التى أدت للتفكك أسرى، فنجد الفرد يتمرد على القيم الموجودة فى المجتمع وبالتالى الانجراف إلى منحدر الجريمة.
خلاصة القول.. ان قوة المجتمع تقاس بمدى تماسك وترابط الأسرة ومتانة العلاقة بين افرادها، ولكى نصل إلى مجتمع متماسك لابد من معالجة ظاهرة الفرقة بين الازواج، وما يترتب عليها من تعطيل للطاقات البشرية، ما يدفع الاجيال الصاعدة للإرهاب والجريمة ومن ثم تخريب وتدمير للمجتمع، وهذا يتطلب من اولى الامر التدخل بوضع التشريع اللازم للحد من الافراط فى الانجاب، بالإضافة إلى وضع العديد من الخطط التى تساهم فى تنمية وتطوير الأسر والطفل وتنمية قدرات الشباب، والحفاظ على ترابط المجتمع وحمايته من الجريمة.
حمى الله الأسرة المصرية وشبابنا من التفكك والانخراط فى تعاطى المواد المخدرة ما يدفعهم إلى الانخراط فى الجريمة والارهاب.
وتحيا مصر.