الناصية
لا أحد يستطيع أن ينكر للرقابة الإدارية دورها فى مكافحة الفساد، وفى مطاردة المفسدين فى كل دهاليز القطاع الإدارى الحكومى، وأعتقد أن ذلك يتم بالتعاون مع جهات أخرى، لكن عموما جهد الهيئة فى ضبط قضايا الفساد له فى الحقيقة أكثر من معنى وأكثر من دلالة!
فإذا كانت آخر ضربات الفساد للهيئة هى ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه.. وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور، وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة، هذا غير قضية وزارة الصحة التى مازلنا لا نعرف عنها شيئا ولا من متورط فيها من قيادات الوزارة الكبار، ومع ذلك يضاف الواقعة الأخيرة التى ضبطت فيها الرقابة الإدارية مسؤولا بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، تورط فى قضية فساد مالى بقيمة مليونى جنيه!
واللافت فى هذه النماذج من قضايا الهيئة أن حالات الفساد لم تقتصر على جهة محددة ولا على قطاع بعينه ولكنها موجودة داخل الكثير من الجهات والقطاعات المتنوعة، ما بين قطاع المحليات، وهو قطاع ليس غريبًا عنه الفساد عموما، وبين قطاع التعليم ثم الصحة وهذا يعكس، حقيقة، مشكلة كبيرة، وأكبر من حجم النجاحات التى تتمكن هيئة الرقابة الإدارية من تحقيقها.
ولا شك أن هناك قطاعات أخرى لا تطولها الهيئة فهى فى النهاية جهة واحدة تطارد الفساد والمفسدين فى عشرات الجهات بالوزارات والهيئات والمؤسسات.