خارج المقصورة
ربما قد تدفع أموال الدنيا كلها، ولا أن تجد نفسك فى موقف «الخنوع» والذل، فماذا تساوى عندما تفقد سمعتك.. هذا المشهد المؤسف حدث مع واحد من المتلاعبين الخطر فى البورصة، عندما تم إلقاء القبض عليه من وحدة تنفيذ الأحكام، لتنفيذ حكم سداد 35 مليون جنيه لضحاياه من المستثمرين الذين وقعوا فريسة فى شباكه.
لم تكن هذه الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة، فالنصابون فى البورصة حدث ولا حرج بمنطق «فمن شب على شىء شاب عليه»، وها هى الرقابة المالية التى تسعى دائمًا لحماية السوق، والعاملين فيه، تقوم مرة أخرى بدورها بإحالة مخالفة نفس شركة السمسرة التى يرأسها المتلاعب إلى النيابة.
الرقابة المالية التى رفع البعض فى وجهها السلاح، «وسلوا لها السيف» بسبب وقوفها فى وجه المتلاعبين، والحفاظ على سوق الأوراق المالية، وحمايته من «النصابين» والباحثين عن مصالح شخصية، ها هى تسطر مشهدًا يمثل رسالة «تطمين» للمستثمرين، أن سوق المال فى «يد أمينة» وأن هناك من الأمور والكواليس لا ينفع الإفصاح عنها، وإنما تكون أسرارها للرقيب فقط، من منطلق «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم».
على الرقيب أن يواصل سياسته التى تغضب المستثمرين «الشمال» و«إلا على رأسه بطحه»، فمازال السوق «يعج» بالمتلاعبين، ودور الرقيب تنظيف السوق، من مثل هؤلاء المخربين، مهما كلفه من «طول لسان ضده» حتى يتحول إلى سوق كفء، جاذب للمستثمرين بكل فئاتهم.
الانتقادات التى تعرض لها الرقيب طوال الفترة الماضية التى شهدت خلالها البورصة تراجعات حادة، بأن سببها إلغاء العمليات، وإيقاف أكواد المستثمرين، والإجراءات التعسفية التى يراها البعض، وأى كلام يقال، لم تهز له «شعره» واستمر فى استكمال دوره لضبط السوق وملاحقة المتلاعبين وفقًا للقانون، والدلائل.
أعتقد أنه بعد واقعة المتلاعب الأخيرة، والقبض عليه سوف يغير البعض الذى يعى تمامًا أن مصلحة الرقيب هى ضبط السوق واستقراره، وجهة نظره أن الرقابة المالية تسعى بالفعل لتحقيق الانضباط.. معنى هذا الكلام لا يعنى أن الرقابة معصومة من الخطأ أو ملاك، فهى لها ما لها وعليها ما عليها، لكن الحقيقة التى لا تقبل الجدال، وهى سعيها الدائم لحماية صغار المستثمرين، وتحقيق الاستقرار.
يا سادة: لا يصح إلا الصحيح ويجب أن يعاقب كل متلاعب مهما كان طالما يضر السوق وينهب أموال صغار المستثمرين مستغلًا عدم درايتهم الكافية بالتعاملات فى البورصة.