كلمة عدل
فى مصر الجديدة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لابد من نسف هذه السلبيات البشعة التى تضر بالمواطنين، فلا يجوز بأى حال من الأحوال فى ظل قيام الدولة المصرية بالكثير من الإنجازات بل الإعجازات أن تظل كل السلبيات قائمة، خاصة أن الذين يمارسونها يتقاضون رواتب وأموالاً من الدولة وهم فى أماكنهم لا يتحركون أو يؤدون واجبهم كما ينبغى وطبقاً للقانون.
فالمحافظ أو رئيس الحى الذى لا يراقب أداء الإدارات المختلفة لا يستحق أن يكون فى موقعه أو مكانه ولابد له أن يعلم أن مصر الآن تنهض نحو المستقبل الأفضل، والدولة المصرية تسعى بكل السبل إلى الوصول إلى الدولة العصرية الديمقراطية، التى لا مكان فيها لفاسد أو متكاسل، فأين المحافظون ورؤساء الأحياء من هذه الظواهر السلبية، ولابد على كل هذه الأجهزة أن تترك مكاتبها وتنزل إلى الشارع لتحمى إنجازات الدولة، وتعمل من أجل القضاء على كل الظواهر السلبية التى تعطل المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه.
وهذا بلاغ إلى كل من يهمه الأمر، وعلى رأسهم الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب لوقف هذه الفوضى العارمة فى الأحياء لأن أرواح الناس ليست هينة، وحياتهم التى تتعرض للخطر مسئولية. ولا يخفى على أحد أن الأجهزة المحلية ما زالت تعمل بالمنطق القديم الذى يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية حالياً، وقد آن الأوان لوقف مهازل المحليات، ولابد من الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العمل ضد منهج الدولة المصرية الجديد، ويأتى على رأس اهتمامها عدم تعريض حياة المواطنين للخطر. ومراقبة تصرفات المحافظين ورؤساء الأحياء الذين يعملون فى وادٍ والدولة المصرية تعمل فى وادٍ آخر.
مصر تسير على الطريق الصحيح وبمشروع وطنى موضوع بعد 30 يونيه، وتحققت من خلاله إعجازات كثيرة، إلا أن المحليات ما زالت فى عالم آخر يضر ولا ينفع، والمطلوب من رئيس الوزراء إعادة النظر فى تصرفات المحليات خاصة الأحياء والمدن والقرى التى ارتكبت الكثير من المهازل، ولا تزال تواصل جرائمها فى حق المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد