حكاية وطن
إلغاء مجلس الشورى فى دستور 2014، وعودته باسم مجلس الشيوخ فى تعديلات 2019، يجعل قصة إنشائه فى أول تعديل لدستور 1971، جديرة بالعرض عندما استحدث الشورى ليكون مجلسا استشاريا للعائلة المصرية يعبر عن كل فئات الشعب وهيئاته فى المسائل العامة والأمور ذات الطابع القومى، وحدد الدستور اختصاصات المجلس والمبادئ الأساسية لتنظيمه.
دستور 71، صدر فى 15 مايو، وأخذ النظام البرلمانى بنظام المجلس الواحد وهو مجلس الشعب مدته خمس سنوات، فى ظل أول انتخابات عام 1971، ثم جرت عام 1976 انتخابات دورة جديدة فى ظل المنابر السياسية التى أعلن عنها الرئيس أنور السادات فى 11 نوفمبر عام 76، وبعدها صدر القانون رقم 40 لسنة 77 بشأن الأحزاب السياسية، وكان هناك اقتراح بتعديل بعض مواد الدستور، وكان من بين المواد المضافة فصل جديد بإنشاء مجلس الشورى ووافق مجلس الشعب على إجراء التعديل فى 19 أبريل 1979، ثم وافق مجلس الشعب بجلسته 30 أبريل 1980، على تعديل بعض مواد الدستور والإضافة وعرض التعديل المقترح على استفتاء الشعب فوافق عليه فى 22 مايو 1980.
أوضح مقدمو طلب إنشاء مجلس الشورى أن النظام السياسى يقوم على أساس الديمقراطية الحزبية، وتنظيم الدستور والقانون لمجلس الشعب وانتخاب أعضائه على أساس حزبى وسياسى بحت، ويقتضى ذلك نشوء مجلس ثان يكون بمثابة مجلس العائلة المصرية كلها على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية، ويكون جامعاً للكفاءات والخبرات، التى تحتاج البلاد إلى مشاركتها فى الحياة السياسية والقواعد العامة للمجتمع حماية لمصلحة العليا وضماناً لحفظ مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، و15 مايو 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتحالف القوى السياسية والمكاسب الاشتراكية وتحقيق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
ترك الدستور للقانون أمر تحديد دوائر مجلس الشورى وعدد أعضائه، كما أكد الدستور على أن ثلثى أعضائه بالانتخاب.. والثلث الآخر بالتعيين، للاعتماد على كفاءات وطنية مختلفة قد لا يحققها نظام الانتخاب، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون مجلس الشورى إلى مجلس الشعب فى 14 يونيو 1980، وبدأ دور الانعقاد الأول أول نوفمبر 1980، وعقد جلسة إجراءات برئاسة توفيق الحكيم أكبر الأعضاء سناً وأحد المعينين بالمجلس، وانتخب المجلس الدكتور صبحى عبدالحكيم رئيساً للمجلس الذى استمر حتى 31 أكتوبر 1986، وجاء بعده الدكتور على لطفى من 11 نوفمبر 1986، حتى 22 أبريل 1989، ثم الدكتور مصطفى كمال حلمى من 24 يونيو 1989 حتى 23 يونيو 2004، وهى أطول فترة فى تاريخ مجلس الشورى وتاريخ الحياة النيابية بالكامل، ثم غدر به الحزب الوطنى فى انتخابات 2004، بعد فوزه فى دائرة مصر الجديدة كنائب واستبعدوه من رئاسة المجلس من 24 يونيو 2004 حتى 23 فبراير 2011، وهى الفترة التى شهدت ثورة 25 يناير، وحل مجلسى الشعب والشورى.
حول الخبرات التى يجب أن يضمها مجلس الشورى أشار الدكتور شوقى السيد فى كتابه «مجلس الشيوخ» إلى مقال كتبه الأديب العالمى نجيب محفوظ فى الأهرام بتاريخ 19 يونيو 1980، أكد فيه أنه لا معنى لمجلس الشورى إذا لم يشتق من مضمون واحد وهى الخبرة بمعناها العلمى الدقيق، وأنه لا فائدة ترجى من انتخاب أعضائه بالأسلوب العام للانتخاب، حيث إن الجمهور غير مؤهل عادة لمعرفة الخبرة وأهميتها.
وجاء من بين المعينين فى أول مجلس شورى أسماء لها وزنها الإعلامى والسياسى والأدبى مثل أنيس منصور، إبراهيم سعدة، أمينة السعيد، توفيق الحكيم، سليمان الطماوى، صبحى عبدالحكيم، صبرى أبوالمجد، صفوت الشريف، صفية المهندس، عادل عز، عبدالمنعم الصاوى، فهمى ناشد، ثروت أباظة، عبدالفتاح القصاص، متولى الشعراوى، محمود المليجى، مصطفى كامل مراد، همت مصطفى، عبدالرحمن الشرقاوى، محمود محفوظ، أحمد سلامة، أحمد العماوى، حسن حمدى إبراهيم، عاطف صدقى.
كان دستور 71 الذى عدل ليضاف مجلس الشورى إلى جانب مجلس الشعب قد نص على انتخاب ثلثى أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، مدة عضوية المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته، وينتخب المجلس رئيساً له ووكيلين مدة ثلاث سنوات.
مجلس شورى عام 2010، وهو آخر مجلس قبل ثورة 25 يناير، تضمن تعيين المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ الحالى، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق، محمد رجائى عطية، نقيب المحامين الحالى، الكاتب الصحفى صلاح منتصر، الدكتور صبرى الشبراوى، الدكتور فاروق إسماعيل، الدكتورة سلوى شعراوى جمعة، كما تم تعيين الدكتور مصطفى الفقى فى المكان الذى خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق.