المشروعات الصغيرة هى عنوان النجاح والتقدم لدول كثيرة من بينها الصين العملاق واندونيسيا وماليزيا وتايوان وتايلاند، وهى التى جعلت اقتصاد هذه الدول من أفضل الاقتصادات فى العالم ومستوى الدخل ارتفع للمواطن بصورة مشرفة. ودعمت هذه المشروعات الدول فى صورة القضاء على البطالة وارتفاع مستوى دخل المواطنين مما ادى بدوره إلى ازدهار القوة الشرائية وسرعة حركة البيع والشراء على المستوى العام للدول.
وأذكر هنا أن الرئيس السيسى شجع مبادرة قروض للشباب بفائدة 5% متناقصة وهذا شيء عظيم للمشروعات الصغيرة لإقامة صناعات متعددة وانشئت مصانع صغيرة لتأجيرها لأصحاب المشروعات وهذا شيء ممتاز للغاية ليؤهل الشباب.
وقد تم إقامة مشروعات تكاد أن تكون فى كل المراكز والمحافظات ونجاح هذه المشروعات مع المخلصين من أبناء الوطن سيقضى على البطالة ويوفر حياة كريمة لكل مواطن لكن للأسف هناك عراقيل روتينية فى إنهاء التراخيص للشباب إلى جانب الرسوم المغالى فيها مابين الشهر العقارى والغرف التجارية وغرف الصناعات الكيماوية والسجل التجارى والشهر العقارى ونقابة المحامين وغيرها وغيرها.
الجميع يستنزفك فكيف تقيم مشروعك فى ظل هذه الاجراءات المعقدة وضياع الوقت بين الإدارات والتى تحتاج لوقت كبير إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات حتى عنان السماء ليضرب سوق البيع والشراء فى مقتل وركود جعل الكثير من أصحاب المشروعات يغلق مصانعه.
اننى أتوجه إلى السيد وزير الصناعة بسرعة مراجعة الأسعار الفلكية للرسوم الحديثة للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة التى رفعت مستوى الدخل فى دول النمور الآسيوية ونيسر ولا نعسر بفكر طموح يشجع ولاينفر فى هذا المجال.
عضو الهيئة الوفد