زمن الأفاعى!

عمدت بريطانيا، الأفعى الأم، اتخاذ قرار مؤخراً يتناغم مع تاريخها الأسود صنفت من خلاله حركة حماس بجناحيها السياسى والعسكرى كمنظمة إرهابية. ولا غرابة، فلقد جاء امتداداً لقرارها التاريخى المتمثل فى وعد «بلفور» المشئوم الذى منحت لإسرائيل من خلاله شرعية الوجود عبر اغتصاب الأرض الفلسطينية.

ولعل أحد الأسباب التى دفعت وزيرة الداخلية البريطانية إلى اتخاذ هذا القرار هو صداقتها لإسرائيل، بالإضافة إلى أن حكومة «بوريس جونسون» حليفة لإسرائيل ومنحازة لها. غير أن هناك مَن ربط بين القرار البريطانى والمخاوف التى ساورت الحكومة البريطانية من أن تكون حركة حماس أداة إيرانية، ومن ثم تخيلت إمكانية أن تقوم إيران بنقل تكنولوجيا الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الإيرانية إلى قطاع غزة، وبالتالى فإن أى حرب قد تنشب عندئذ بين إسرائيل وحماس ستشكل خطراً على الكيان الصهيونى. ولذا بادر الأصدقاء باتخاذ هذه القرارات تأميناً لإسرائيل من أية أخطار.

ولا شك أن بريطانيا بقرارها هذا تمارس الازدواجية وتخالف القوانين الدولية وتدعم بذلك المعتدين على حساب الضحايا. إذ يتم التغاضى كلية عن إسرائيل، وعما ترتكبه من جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطينى، وهو ما يشكل تشويهاً للمواقف وقلباً للحقائق. لقد أكدت بريطانيا بقرارها الجديد ترسيخها لمبدأ المعايير المزدوجة، فبدلاً من أن تبادر وتعتذر للفلسطينيين، وتعمل على تصحيح مواقفها إزاء ما ارتكبته من آثام ممثلة فى الخطيئة التاريخية التى أقدمت عليها عبر وعد بلفور، وعبر الانتداب البريطانى الذى سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، عمدت إلى النقيض واستهدفت حركة المقاومة الفلسطينية.

ولكيلا تكون وزيرة الداخلية البريطانية بمفردها فى ساحة التنمر ضد المقاومة الفلسطينية سارعت وزيرة الداخلية الاسترالية فاتخذت قراراً مماثلاً ضد المقاومة اللبنانية، ففى 24 نوفمبر الجارى أعلنت تصنيف حزب الله بجناحيه السياسى والعسكرى كمنظمة إرهابية تحت دعوى مواصلة الحزب للتهديد بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية بل وتشكيله تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا. الجدير بالذكر أن استراليا كانت قد صنفت الجناح العسكرى لحزب الله عام 2003 كمنظمة إرهابية. بيد أنها اليوم وسعت نطاق العقوبات لتشمل الجناح العسكرى والسياسى ومؤسساته المدنية. غير أن السلطات الاسترالية لم تكشف عن الدافع وراء اعلان القرار فى الوقت الحالى والذى يتزامن مع مرور لبنان بأزمات سياسية واقتصادية متصاعدة، لا سيما أن قراراً كهذا يمكن أن يزعزع استقرار لبنان ويعرقل الاتصالات مع السلطات.

قرار أستراليا لم ينبع من فراغ وإنما جاء فى أعقاب مطالبة رئيس وزراء إسرائيل من نظيره الأسترالى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، كما أن القرار يعد انصياعاً ذليلاً للإملاءات الأمريكية الصهيونية، وانخراط أعمى فى خدمة مصالح إسرائيل وسياستها القائمة على الإرهاب والقتل. لم يكن ما اتخذته أستراليا إلا خطوة خبيثة فى إطار تحركات نشطة لمحور الشر المتمثل فى أمريكا وإسرائيل وكل من يدور فى فلكهما من أجل خدمة الكيان الصهيونى على حساب القضية الفلسطينية واللبنانية.