لعل البعض منا قد قرأ قبل ذلك عبارة كاتبنا الكبير الأستاذ «توفيق الحكيم» رحمه الله «لا شىء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم»!. وأتساءل قارئي العزيز: هل تعتقد معى بأن كثيرا من المسئولين فى بلادنا يقرأون للأستاذ العظيم، ويؤمنون بل ويطبقون ما جاء به من كلمات فى تلك (المقولة)!؟ وبهذه الدرجة الشديدة من الالتزام, والعبقرية المنقطعة النظير فى إتقان فن جلب المزيد من المعاناة (العظيمة) للمواطن المصرى ليل نهار!؟ لأجل أن يصنعوا منا بالطبع أشخاصا (عظماء)!!؟؟؟.....ممممم... ربما ولما لا.... والواقع الذى يعيشه السواد الأعظم من الشعب يزيدنا من هذا الشعر بيت فى كل لحظه.
والحمد لله حمدا كثيرا, على أنه رحم الأستاذ العظيم «توفيق الحكيم» ووافته المنية قبل أن يعاصر مثل هؤلاء (المسئولين غير المسئولين) صانعى الآلام ومهندسا المعاناة!
ولا شك أن الشعبية التى توافرت للنظام الحاكم فى مصر بقيادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تتوافر لغيره منذ حرب أكتوبر 1973م على الأقل, فمثلا مجموعة الإجراءات التى اتخذها النظام فى الموازنة العامة للدولة للعامين المتتاليين (2014/ 2015 و2015/2016) من سياسات تقشفية, تلك الإجراءات والتى كانت الأكثر قسوة منذ يناير 1977م حيث كان قد اتخدها الرئيس الأسبق «أنور السادات» معتمدا حينها على الشعبية التى حققها عبر قرار حرب أكتوبر 1973م وتحقيقه للنصر على العدو الصهيونى فى واحدة من أهم الحروب التاريخية, وعلى الرغم من ذلك فقد أدت إلى انتفاضة الخبز فى 18و19 يناير 1977م.
إلا أن تلك الإجراءات التقشفية الحالية الأخيرة لم تسفر عن أى ردود أفعال شعبية تجاهها، وهذا على الرغم من قسوتها, الأمر الذى أكد مدى شعبية القيادة كما ذكرنا.
إلا أن الملل بدأ فى فتح ثقوب فى ثوب الصبر الذى يتغطى به دائما المواطن المصرى، وبدأت تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية (وضرورى نفرق هنا بينها وبين الاحتجاجات والتظاهرات السياسية) وبخاصة فى الشهور الأخيرة, الأمر الذى يعكس أيضا أن هذه الشعبية ليست أبدية أو دون شروط. هذا ومن المعتاد فى حركة الاحتجاج الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، أنها لا تقع ضد السياسات أو القوانين ولكن تنتج كرد فعل على الآثار التى تنتجها.
وبالنظر إلى الموازنة العامة للعام المالى (2014/ 2015) نجد أن الدولة كانت قد اتخذت إجراءات هى الأكثر تقشفا كما ذكرنا منذ عقود, فقد تم تخفيض دعم الوقود بقيمة 70 مليار جنيه مما أدى الى رفع أسعاره, الأمر الذى أدى بدوره أيضا إلى زيادة معدل التضخم بنسبة كبيرة. ونتذكر جميعا أن الرئيس قد قام بإعادة الموازنة إلى الحكومة لتخفيض المصروفات (والتى كانت قد زادت بنسبة 5% علي سابقتها منذ عام 2011م وكانت تتراوح نسبة الزيادة ما بين 17% لـ24%) فى الاعوام السابقة.
وأما موازنة العام المالى (2015/ 2016) فنجدها أيضا شهدت المزيد من إجراءات التقشف, حيث تم تخفيض الأجور من 228 مليار جنيه إلى 218 مليارا. كذلك تم خفض الإنفاق على التعليم والصحة. ولكن تم دعم الخبز والسلع التموينية..... ومجمل القول هنا إن هذه التخفيضات جعلت معدل الزيادة فى الإنفاق على تلك البنود أقل من معدل التضخم, الأمر الذى يعنى انخفاض فى القيمة الحقيقية للإنفاق عن السنة السابقة.
ونرى من بعد استعراض الموازنات السابقة, أن تلك السياسات اتسمت بعدم العدالة، حيث اتخذت الدولة إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة, وقد مضت قدما بالفعل فى خفض إنفاقها, إلا أنها تراجعت عن إجراءاتها الهادفة لزيادة الايرادات، حيث تراجعت عن تطبيق:
- ضريبة تعاملات البورصة.
- خفضت الأقصى على الضرائب من 25% الى 22.5%.
- الضريبة المؤقتة بنسبة 5% على الدخول الاعلى من مليون جنيه.
هناك أيضا التعديلات غير العادلة التى أدخلت على قانون الاستثمار بشأن: إسناد المشروعات للقطاع الخاص بالأمر المباشر, منح أراضى الدولة دون مقابل, حماية المستثمرين من العقوبات المقيدة للحرية... وغيرها.
فأين الشفافية والعدالة فى ذلك أيها الوزراء والمسئولون، ويامن تصنعون مثل هذه القرارات!؟ وأين فقراء مصر (45% من السكان) فى حساباتكم الفاسدة والمفسدة؟
أيضا جاء قانون الخدمة المدنية والذى تم رفضه من قبل البرلمان, وقد عكس فى جانب منه لتلك السياسة التقشفية فى محاولة الدولة السيطرة على الأجور والمرتبات, الأمر الذى دعا موظفي القطاع الإدارى للاحتجاج والتظاهر، حيث تظاهر ما يقرب من 5 آلاف موظف، فى حين كان هؤلاء لوقت طويل الفئة الأكثر استقرارا وهدوءا بين قطاعات الأعمال، وكانوا دائما إحدى ركائز الاستقرار للأنظمة السابقة (فهم كتلة ضخمة من العاملين تبلغ حوالى 6 مليون نسمة, يتمتعون بأمان وظيفى ودخل مستقر وإن كان منخفضاً).
ونستكمل الأحد القادم بإذن الله