الجمهورية الجديدة
تعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، واحدةً من أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، ضمن سلسلة المبادرات والمشروعات الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية لإحداث طفرة من التنمية فى مختلف القطاعات.
انطلقت مبادرة إحلال السيارات، فى الرابع من يناير الماضى مع افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتقدم العديد من التسهيلات غير المسبوقة للمشاركين فيها، وتشمل السيارات «الملاكى والتاكسى، والميكروباص»، ومن المقرر أن تضم كذلك «التوك توك» خلال الفترة القادمة، حيث تتم دراسة تقنين أوضاعه وترخيصه مقابل رسوم ميسرة، وكذلك إحلاله اختياريًا بسيارات «مينى فان»، ووفقًا للمُعلن على لسان أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، فإن قيمة الحافز الأخضر الذى تحملته الخزانة العامة للدولة لدعم المبادرة حتى الآن بلغ ما يقرب من 200.3 مليون جنيه، وذلك للسيارات التى تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل 2021، وحتى منتصف شهر نوفمبر الجارى.
وفى حقيقة الأمر فإن مبادرة إحلال السيارات، تُحقق العديد من المكاسب والفوائد على جميع المستويات، لعل أهمها تحسين جودة حياة المواطنين، سواء كان هذا المواطن من أصحاب السيارات القديمة «الملاكي»، وبالتالى يمكنه المشاركة فى المبادرة واستبدال سيارته بأخرى جديدة أكثر رفاهية، أو لم يكن من أصحاب السيارات، ويستخدم المواصلات اليومية «الميكروباص والتوك توك»، وهنا تتحقق الاستفادة باعتماده على وسائل انتقال آدمية آمنة.
أضف إلى ذلك أن تكلفة تشغيل السيارات الجديدة التى تعتمد على الوقود المزدوج «الغاز/البنزين»، والتى توفرها المبادرة، أقل من نظيراتها القديمة التى تعتمد على الوقود التقليدى فقط «البنزين»، ناهيك عن الفاتورة المرتفعة لإصلاح الأعطال المتكررة فى المركبات القديمة، وهو ما يُرشد من نفقات الأسرة.
ويحقق التخلص من السيارات القديمة انسيابًا مروريًا، من خلال السيارات الجديدة التى لا تتعرض بشكل متكرر للأعطال، كما هو الحال فى المركبات القديمة، فضلًا عن إضفاء المظهر الحضارى على الطرق والشوارع.
وكان لقرار اقتصار المشاركة فى مبادرة الإحلال على السيارات الجديدة المجمعة محليًا فقط، بالغ الأثر فى تعميق صناعة السيارات محليًا، وجذب مزيد من الكيانات العالمية للاستثمار فى مصر، سواء فى مجال السيارات، أو الصناعات المغذية، وهو ما سيترتب عليه زيادة فى معدلات الإنتاج والمبيعات بالمصانع، ومن ثم زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متعددة للشباب نتيجة للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج، ومراكز الصيانة، كذلك فإن تخريد السيارات القديمة يخلق نشاطًا صناعيًا جديدًا من خلال إعادة تدوير المركبات.
ويأتى انطلاق «إحلال السيارات»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار «البنزين والسولار» عالميًا، وبالتالى فإن اعتماد المبادرة على «الغاز الطبيعي» يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الذاتية، ويُعظم الاستفادة منها خاصةً فى ظل الاكتشافات الضخمة فى مجال الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة، هو ما يقلل من تكلفة استيراد المواد البترولية، ويحد من نزيف العملة الصعبة.
وأطلقت القيادة السياسية مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز، فى إطار حرصها على الحد من التلوث، وتقليص الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعها من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك، حيث تتبنى الدولة خططًا طموحة لمواجهة آثار التغير المناخى.
تعكس المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، رؤية «مصر 2030»، خاصةً أنها تهتم بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة «البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئي»، وهو ما يؤكد أن الارتقاء بحياة المصريين ليس مجرد شعار ترفعه الدولة فقط، إنما أصبح واقعًا يتحقق يومًا بعد يوم فى كافة المجالات ومختلف نواحى الحياة.